به گزارش صنعت ساختمان، دولت و وزارت راه و شهرسازی تلاش کردند تا بایاده سازی طرحی به نام مسکن استیجاری تا جای ممکن از التهاببازار اجاره بکاهند. آنطور که از اساس این طرح بر می آید به نظر می رسد که این طرح در چند فاز قرار است اجرا شود و سپس در تمام استان های کشور اجرایی و عملیاتی شود.
اگر چه بازار مسکن همچنان با رکود معاملات، نگرانی مستأجران و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است اما نباید از افزایش قیمت مسکن و مصالح ساختمانی در دو ماه گذشته غافل شد به همین دلیل است که بازار مسکن به خصوص بازار اجاره در ماه های آینده باید آبستن حوادث مختلفی باشد.
حال با کمبود تولید مسکن از یک سو و رشد نرخ تورم از سوی دیگر به نظر می رسد باز هم باید منتظر افزایش قیمت مسکن و به تبع آن اجاره بها باشیم. هر چند برخی معتقد هستند که نباید قیمت هر مترمربع مسکن با نرخ تورم مقایسه شود.
علیرضا نثاری رئیس کمیته مسکن و معماری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید به حوزه مسکن بهعنوان یک کالای سرمایهای در اقتصاد و سبد خانوار نگاه شود، گفت: زمانی که قیمت هر مترمربع مسکن با نرخ تورم مقایسه میشود، ممکن است این برداشت به وجود بیاید که افزایش قابل توجهی رخ نداده است، اما واقعیت این است که نباید تورم کشور مبنای قیمتگذاری مسکن باشد. متأسفانه بخشی از تورم موجود ناشی از سوءمدیریتها، بیمدیریتیها و نبود نظارت صحیح در مقاطع حساس بوده است.
زمانی که قیمت هر مترمربع مسکن با نرخ تورم مقایسه میشود، ممکن است این برداشت به وجود بیاید که افزایش قابل توجهی رخ نداده است، اما واقعیت این است که نباید تورم کشور مبنای قیمتگذاری مسکن باشد
او با تاکید بر اینکه حوزه مسکن از شاخصها و موضوعات مختلفی که بعضاً ماهیتی بینبخشی دارند، تأثیر میپذیرد اظهار داشت: در شرایطی قرار داریم که وضعیت اقتصاد و معیشت خانوارها گویای مشکلات متعددی است و مسکن نیز بهعنوان مهمترین بخش سبد هزینه خانوار، فشار زیادی را به مردم وارد کرده است. امروز بسیاری از مستأجران از شرایط موجود ناراضی و نگران هستند.
نثاری افزود: نقش دستگاههای اجرایی در کنترل بازار مسکن بسیار مهم و حیاتی است چرا که نظارت بر بازار از جمله وظایف ذاتی دستگاههایی مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و سازمان تعزیرات است، اما نباید قیمت مسکن را صرفاً بر مبنای نرخ تورم کشور ارزیابی کرد.
نباید به دنبال تورم و افزایش قیمت در حوزه مسکن باشیم، زیرا این روند به رکود بخش مسکن منجر میشود
رئیس کمیته مسکن و معماری مجلس ادامه داد: نباید به دنبال تورم و افزایش قیمت در حوزه مسکن باشیم، زیرا این روند به رکود بخش مسکن منجر میشود. رکودی که امروز نیز شاهد آن هستیم، در کنار افزایش خودسرانه قیمتها و نبود نظارت صحیح دستگاههای متولی شکل گرفته است.
او در ادامه با اشاره به شرایط جنگی کشور و آثار روانی ناشی از برخی اخبار گفت: بار روانی اخبار مربوط به تخریب بخشی از صنایع پتروشیمی و فولاد، در حالی که واقعیت به آن شدت نبود، بازخورد منفی در جامعه ایجاد کرد و زمینه سوءاستفاده را فراهم ساخت.
وی اضافه کرد: بخشی از قیمتهایی که در بازار مسکن مطرح شد، متناسب با تورم نبود و به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد؛ این موضوع نگرانی مردم را افزایش داد و بر رکود خرید و فروش نیز اثر گذاشت.
نثاری ادامه داد: البته بخشی از این اتفاقات ناشی از همین فضای روانی بود، اما واقعیت این است که بسیاری از سازندگان از نبود فولاد گلایه داشتند. به همین دلیل مدیرعامل فولاد و ایمیدرو به جلسه کمیته دعوت شدند و در آن جلسه اعلام شد که حدود ۹۰ هزار تن فولاد موجود است اما خریداری برای آنها وجود ندارد. این موضوع با فضای روانی و شایعاتی که درباره کمبود فولاد و تأثیر آن بر ساختوساز مطرح میشد، تناقض داشت.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمارهای حوزه ساختوساز تاکید کرد: در پاییز سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه، حدود ۲۵ درصد افزایش صدور پروانههای ساختمانی ثبت شده است، اما صدور پروانه الزاماً به معنای ساختوساز نیست؛ چرا که ممکن است فرد پروانه را دریافت کند، اما اجرای پروژه را به سالهای بعد یا بهبود شرایط موکول کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن خاطر نشان کرد: باید به موضوع عرضه و تقاضا بهصورت منطقهای، متناسب با نیاز کشور و حتی در سطح محلهها نگاه کنیم.
در برخی نقاط استان تهران و سایر شهرهای کشور، واحدهایی با استفاده از تسهیلات و امکانات مختلف ساخته شدهاند و اکنون آماده بهرهبرداری هستند، اما متقاضیان توان مالی لازم حتی برای رهن و اجاره آنها را ندارند
نثاری افزود: در برخی نقاط استان تهران و سایر شهرهای کشور، واحدهایی با استفاده از تسهیلات و امکانات مختلف ساخته شدهاند و اکنون آماده بهرهبرداری هستند، اما متقاضیان توان مالی لازم حتی برای رهن و اجاره آنها را ندارند.
نثاری در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه دولت برای ساخت مسکن استیجاری می تواند موفقیت آمیز باشد؟ گفت: دولت این طرح را بهعنوان یکی از ابزارهای حمایتی برای اقشار کمدرآمد و زوجهای جوان آغاز کرده و در مرحله نخست ساخت ۱۰ هزار واحد را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: اگرچه از نظر کمّی این تعداد با نیاز کل کشور در حوزه مسکن فاصله دارد، اما ورود به این مسیر اقدام خوبی است.
رئیس کمیته مسکن و معماری مجلس در عین حال تأکید کرد: ایراداتی از نظر کیفیت اجرا، متراژ واحدها، نحوه واگذاری و همچنین شناسایی افراد مشمول وجود دارد و لازم است برای این واحدها متناسب با شرایط مناطق مختلف کشور دستهبندی مشخصی انجام شود.
وی ادامه داد: طرح مسکن استیجاری به تنهایی نمیتواند مشکل مسکن کشور را حل کند، اما توسعه آن و اصلاح فرآیندهای اجرایی میتواند به بهبود شرایط کمک کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: مردم، بهویژه زوجهای جوان، بیش از هر چیز به نتیجه عملی طرحهای حمایتی نیاز دارند و ضروری است فرآیند تحویل واحدهای مسکونی به واجدان شرایط در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود تا زمینه توسعه این تجربه در ابعاد گستردهتر فراهم شود.
در شهر جدید پرند تعداد زیادی واحد مسکونی وجود دارد که سالها از ساخت آنها میگذرد، اما همچنان خالی ماندهاند و مورد استفاده قرار نمیگیرند
رئیس کمیته مسکن و معماری مجلس در خصوص اینکه در برخی شهرها تعداد زیاد خانه های خالی از سکنه وجود دارد و برای آن دولت هیچ برنامه ای ندارد گفت: در شهر جدید پرند تعداد زیادی واحد مسکونی وجود دارد که سالها از ساخت آنها میگذرد، اما همچنان خالی ماندهاند و مورد استفاده قرار نمیگیرند.
وی در مقابل به مناطقی از کشور اشاره کرد که نیاز واقعی به ساخت مسکن در آنها وجود دارد، اما این نیاز تأمین نشده است و علت این مسئله را نبود پایش و مطالعات دقیق دانست.
