به گزارش صنعت ساختمان، روزهای مرکز آمار چنان تعجب برانگیز است که برخی کارشناسان بر این باور هستند که امسالبازار مسکن روزهای آرام خود را سپری می کند و حتی بازار اجاره در فصل نقل و انتقالات نیز نتوانست رکورد زنی کند.
گزارش های میدانی بازرسان اتحادیه مشاوران املاک نشان می دهد که اجاره بها ی مسکن در سال جاری حتی در اوج فصل نقل و انتقالات نیز نتوانست از تورم عمومی پیشی بگیرد. در این گزارش بر این نکته تاکید شده بود که جنگ تحمیلی سوم باعث شد تا کسب و کار و در ادامه برخی مستاجران توان پرداخت اجاره ماهانه را نداشته باشند.
سعید لطفی دبیر اتحادیه مشاوران املاک می گوید: دولت باید برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، راهکارهای اساسیتری فراتر از تعیین سقف اجاره بها در نظر بگیرد و به سمت اجرای الگوی اجارهداری حرفهای حرکت کند. دولت میتواند با طراحی قراردادهای دو ساله یا ارائه مشوقهای مختلف به مالکان، از حجم جابهجایی مستأجران بکاهد و ثبات بیشتری در بازار اجاره ایجاد کند.
دولت باید برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، راهکارهای اساسیتری فراتر از تعیین سقف اجاره بها در نظر بگیرد و به سمت اجرای الگوی اجارهداری حرفهای حرکت کند
حال گزارش اخیر مرکز آمار نشان می دهد که اجاره بهای مسکن کمترین میزان تورم نقطه به نقطه و سالانه را به خود اختصاص داده است و شاید همین گزارش باعث شود که دولت مسرور از این وضعیت، چندان تلاشی برای بهتر شدن بازار اجاره از خود ارائه نکند.
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود درباره تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده مربوط به خردادماه ۱۴۰۵، رتبه تورمی گروههای مختلف کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در خرداد ۱۴۰۵ را اعلام کرد.
در این گزارش، بالاترین تورم عمومی نقطه به نقطه مربوط به زیرگروه «روغنها و چربیها» با رشد ۲۸۴.۴ درصد و کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به بازار «اجاره» با رشد ۳۱.۲ درصدی بوده است.
کمترین تورم سالانه نیز با رشد ۳۲.۸ درصد به بازار «اجاره» و بیشترین تورم سالانه با رشد ۱۴۳ درصدی به زیرگروه «روغنها و چربیها» اختصاص داشته است.
«تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن» ۲.۴ درصد و «تورم عمومی ماهانه» نیز ۵.۹ درصد گزارش شده است. همچنین، بیشترین تورم ماهانه خردادماه مربوط به گروه «میوه و خشکبار» با رشد ۱۳.۵ درصدی بوده است.
تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در این ماه، حدود یک سوم تورم عمومی بوده است. تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن خانوارهای کشور در این ماه ۳۱.۲ درصد گزارش شده است. در حالی که تورم عمومی نقطه به نقطه، ۸۸.۶ درصد بوده است
روایت رسمی از وضعیت تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در خرداد ۱۴۰۵، از ثبت کمترین تورم برای بازار مسکن و اجاره در میان سایر گروهها خبر میدهد. تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در این ماه، حدود یک سوم تورم عمومی بوده است. تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن خانوارهای کشور در این ماه ۳۱.۲ درصد گزارش شده است. در حالی که تورم عمومی نقطه به نقطه، ۸۸.۶ درصد بوده است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران که با عنوان شاخص قیمت مصرفکننده مربوط به بازه زمانی خرداد ۱۴۰۵ منتشر شده است، در میان گروههای مختلف کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، بازار مسکن و اجاره، کمترین میزان تورم نقطه به نقطه و سالانه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه مسکن و اجاره، همچنین با فاصله قابل توجه از تورم عمومی کمتر بوده است.
بررسی تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن در این ماه به ۲.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که تورم ماهانه کل کشور در همین بازه زمانی ۵.۹ درصد اعلام شده است.
این آمار بیانگر آن است که هرچند تورم عمومی همچنان مهمترین عامل اثرگذار بر روند اجارهبها محسوب میشود، اما بازار اجاره در اوج فصل جابهجایی مستأجران نیز با جهش قیمتی مواجه نشده است.
به بیان دیگر، آهنگ رشد ماهانه اجارهبها با فاصلهای قابل توجه کمتر از تورم عمومی بوده و حدود نیمی از نرخ افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات را تجربه کرده است.
بر این اساس، تورم عمومی ماهانه در خرداد حدود ۲.۵ برابر تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن بوده است. همچنین تورم سالانه شاخص اجاره مسکن در خردادماه ۳۲.۸ درصد بوده که حدود یک دوم تورم عمومی سالانه ۶۲ درصدی در این ماه است.
فشارهای اقتصادی و هزینههای بالای تأمین مسکن در تهران و سایر کلانشهرها باعث شده بسیاری از مستأجران برای تأمین سرپناه به شهرهای جدید و مناطق پیرامونی کلانشهرها مهاجرت کنند
زمانی که دولت نتواند میان عرضه و تقاضای مسکن تعادل ایجاد کند، افزایش تقاضا و کمبود عرضه به رشد قیمتها منجر میشود. این عدم توازن طی سالهای گذشته در بازار مسکن وجود داشته و امروز آثار آن به وضوح قابل مشاهده است.
فشارهای اقتصادی و هزینههای بالای تأمین مسکن در تهران و سایر کلانشهرها باعث شده بسیاری از مستأجران برای تأمین سرپناه به شهرهای جدید و مناطق پیرامونی کلانشهرها مهاجرت کنند. این شرایط نشان میدهد سیاستگذاریهای انجام شده در حوزه مسکن کارآمد نبوده و دولت نتوانسته مدیریت مناسبی در این بخش اعمال کند.
