به گزارش صنعت ساختمان، (برنامه اسکان بشر ملل متحد) برگزار و نشان داد از یک جایی به بعد، بحران مسکن صرفاً به معنای افزایش قیمت خانه و اجارهبها نیست؛ بلکه به یکی از عمیقترین چالشهای اجتماعی جهان تبدیل شده است. چالشی که بر بنیان خانواده، ازدواج، فرزندآوری، نابرابری، سلامت روان و حتی انسجام اجتماعی اثری مستقیم میگذارد.
افزایش سرسامآور قیمت مسکن و اجارهبها نه تنها خانهدار شدن را تبدیل به افسانه کرده، بلکه به گفته کارشناسان آثار عمیقی بر ساختار اجتماعی برجای گذاشته است؛ از افزایش سن ازدواج و کاهش استقلال جوانان گرفته تا گسترش نابرابری، حاشیهنشینی و فرسایش سرمایه اجتماعی.
در ایران نیز همزمان با جهشهای پیدرپی قیمتها، خانهدار شدن برای بخش بزرگی از جامعه به رویایی دوردست تبدیل شده است. بسیاری از خانوارها برای تامین سرپناه ناچارند سهم روزافزونی از درآمد خود را هزینه مسکن کنند؛ این روندی است که پیامدهای آن فراتر از بازار املاک، در تار و پود زندگی اجتماعی قابل مشاهده است.
مسکن پیش از آنکه یک کالای اقتصادی یا ابزاری برای سرمایهگذاری باشد، یک «حق بنیادین انسانی» است
گزارش جدید هبیتات (برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد) تصویری نگرانکننده از وضعیت مسکن در جهان ارائه میدهد. این گزارش تاکید میکند که مسکن پیش از آنکه یک کالای اقتصادی یا ابزاری برای سرمایهگذاری باشد، یک «حق بنیادین انسانی» است. حقی که باید امنیت، کرامت، آرامش و دسترسی افراد به فرصتهای زندگی را تضمین کند. با این حال، در دهههای اخیر خانه در بسیاری از کشورها بیش از آنکه محلی برای زندگی باشد، به ابزاری برای سوداگری و انباشت ثروت تبدیل شده است.
این روند در ایران نیز به اشکال مختلف قابل رصد است؛ از افزایش خانههای خالی و احتکار مسکن گرفته تا فاصله فزاینده میان درآمد خانوارها و قیمت خرید یا اجاره. در این شرایط، بسیاری از خانهاولیها عملاً از بازار خرید حذف شدهاند و استقلال سکونتی برای بخش قابلتوجهی از جوانان به هدفی دستنیافتنی بدل شده است.
اما افزایش هزینه مسکن تا چه اندازه منجر به آسیبهای اجتماعی میشود؟ گرانی مسکن چگونه مسیر استقلال جوانان را دشوار کرده و چه پیامدهایی برای زنان سرپرست خانوار و ساکنان حاشیه شهرها به همراه داشته است؟
بحران مسکن فقط یک مسئله مربوط به ساختوساز یا اقتصاد نیست؛ بلکه مسئلهای اجتماعی، جمعیتی و از جنس حکمرانی شهری است
حسین ایمانی جاجرمی، جامعهشناس و استاد دانشگاه به بررسی پیامدهای اجتماعی افزایش هزینههای مسکن پرداخته است. او با واکاوی تأثیر این بحران بر خانوادهها، جوانان و گروههای آسیبپذیر میگوید: «بحران مسکن فقط یک مسئله مربوط به ساختوساز یا اقتصاد نیست؛ بلکه مسئلهای اجتماعی، جمعیتی و از جنس حکمرانی شهری است.»
ایمانی جاجرمی با اشاره به گزارش سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) هابیتات به فرارو گفت: «این گزارش بر این نکته تاکید دارد که مسکن فقط یک کالای قابل عرضه در بازار و ابزاری برای سفتهبازی نیست؛ بلکه دروازه دسترسی به امکانات و توانمندیهای مهمی چون اشتغال، آموزش، سلامت و مشارکت اجتماعی است.»
او در ادامه توضیح داد: «هنگامی که سرعت رشد قیمت مسکن و اجارهبها از درآمد خانوارها پیشی میگیرد، افراد ناچار میشوند بخش عمده و فزایندهای از درآمد خود را صرف تأمین سرپناه کنند. طبق این گزارش، در سطح جهانی حدود ۴۴ درصد مستأجران بیش از ۳۰ درصد درآمد خود را صرف هزینه مسکن میکنند؛ وضعیتی که به ناامنی سکونتی و نگرانی دائمی از جابهجاییهای اجباری انجامیده است.»
افزایش قیمت مسکن باعث شده تا مالکان از رشد ارزش دارایی خود منتفع شوند، اما جوانان و خانهاولیها عملاً به دلیل کمبود درآمد و نبود تقاضای موثر، از بازار خرید کنار گذاشته شوند
این جامعهشناس درباره تاثیر بحران مسکن بر استقلال جوانان و خانهاولیها اظهار داشت: «یکی از یافتههای مهم گزارش اخیر هابیتات، تشدید نابرابری بین نسلهاست. افزایش قیمت مسکن باعث شده تا مالکان از رشد ارزش دارایی خود منتفع شوند، اما جوانان و خانهاولیها عملاً به دلیل کمبود درآمد و نبود تقاضای موثر، از بازار خرید کنار گذاشته شوند.»
وی با استناد به آمار جهانی افزود: «گزارشها نشان میدهد نسبت قیمت مسکن به درآمد در جهان از ۹.۵ در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) به ۱۱.۷ در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) افزایش یافته است.»
جاجرمی ادامه داد: «این وضعیت در ایران به مراتب شدیدتر است. برای بسیاری از جوانان شهری، استقلال سکونتی به رویایی دستنیافتنی تبدیل شده است. نتیجه چنین وضعی، افزایش سن ازدواج، تطویل زندگی با والدین، گسترش اسکان اشتراکی و وابستگی اقتصادی بیشتر نسل جوان به خانواده است. در واقع مسکنی که باید کالایی مصرفی و قابل تامین برای جوانان باشد، امروز به مهمترین مانع ورود آنها به زندگی مستقل و دوران بزرگسالی بدل شده است.»
این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت زنان سرپرست خانوار تصریح کرد: «گزارش هبیتات به صراحت تایید میکند که زنان سرپرست خانوار در خط مقدم آسیبپذیری در بحران جهانی مسکن قرار دارند.»
به گفته او: «در نتیجه، زنان سرپرست خانوار بیشتر در معرض سکونت در واحدهای نامناسب، محلات کمبرخوردار و اجارهنشینیهای ناپایدار قرار میگیرند. خطری که در اینجا وجود دارد، بازتولید چرخه فقر بیننسلی است؛ به این معنا که فرزندان این خانوارها نیز در آینده با محدودیتهای بسیار بیشتری در آموزش، اشتغال و تحرک اجتماعی روبهرو خواهند شد.»
خانوادههایی که به دلیل گرانی مسکن از مرکز شهر به حومه و حاشیهها رانده میشوند، معمولاً با چالشهای مضاعفی دستوپنجه نرم میکنند
ایمانی جاجرمی درباره پیامدهای اجتماعی حاشیهنشینی ناشی از گرانی مسکن توضیح داد: «خانوادههایی که به دلیل گرانی مسکن از مرکز شهر به حومه و حاشیهها رانده میشوند، معمولاً با چالشهای مضاعفی دستوپنجه نرم میکنند.»
وی تاکید کرد: «تنزل سکونتی پیامدهای مخرب روانی نظیر کاهش کیفیت زندگی و فرسودگی ذهنی دارد. اما تبعات این وضعیت تنها محدود به یک خانواده نیست؛ بلکه برای کل جامعه نتایجی نظیر گسترش سکونتگاههای غیررسمی، افزایش نابرابری فرصتها و شکلگیری فقر متمرکز در مناطق حاشیهای به دنبال دارد. در یک کلام، سقوط به حومهها تنها یک مسئله کالبدی نیست، بلکه آینهای تمامنما از نابرابری اجتماعی در فضاست.»
این جامعهشناس در پاسخ به این پرسش که نسبت میان درآمد و هزینه مسکن چه نتایج جامعهشناختی در پی دارد، گفت: «از نگاه جامعهشناسی شهری، نسبت درآمد به هزینه مسکن یکی از مهمترین شاخصهای سلامت اجتماعی شهر است. هرچه سهم مسکن از بودجه خانوار بیشتر شود، منابع کمتری برای آموزش، بهداشت، فرهنگ، فراغت و سرمایهگذاری باقی میماند که مستقیماً بر نسل آینده تأثیر منفی میگذارد.»
گزارش هبیتات نشان میدهد نابرابری درآمدی با تشدید بحران دسترسی به مسکن، افزایش ازدحام سکونتی و افت کیفیت زندگی ارتباطی مستقیم دارد
وی با اشاره به هشدارهای جهانی افزود: «گزارش هبیتات نشان میدهد نابرابری درآمدی با تشدید بحران دسترسی به مسکن، افزایش ازدحام سکونتی و افت کیفیت زندگی ارتباطی مستقیم دارد.»
ایمانی جاجرمی خاطرنشان کرد: «باید بپذیریم وقتی دسترسی به مسکن مناسب برای اکثریت مردم دشوار شود، احساس بیعدالتی و نارضایتی اجتماعی به شدت افزایش مییابد. پیام اصلی گزارش هابیتات برای ایران روشن است: بحران مسکن فقط مسئلهای اقتصادی یا عمرانی نیست؛ بلکه یک مسئله اجتماعی، جمعیتی و چالشی بزرگ برای حکمرانی شهری است. اگر شکاف میان درآمد و هزینه مسکن مهار نشود، پیامدهای آن در حوزه خانواده، سرمایه اجتماعی و پایداری شهرها بیش از پیش نمایان خواهد شد.»
