به گزارش صنعت ساختمان، در جمع خبرنگاران که با موضوع ارائه آمار سامانه حمایتی مسکن (تم) انجام می شد اعلام کرد که بر اساس آمارهای ثبتشده تا به امروز، حدود ۸۴۰ هزار متقاضی مؤثر در سامانه شناسایی شدهاند که از این تعداد، ۸۲۷ هزار واحد متقاضی تخصیص به پروژه هستند.
وی افزود: متقاضیان مؤثر شامل افرادی هستند که حداقل ۴۰ میلیون تومان واریزی داشتهاند و یا از مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی محسوب میشوند که بدون واریزی نیز در زمره متقاضیان مؤثر ما قرار گرفتهاند.
فرهادزاده با اشاره به چالشهای موجود در مسیر تخصیص پروژهها گفت: بخشی از متقاضیان باقیمانده تمایلی به پروژههای معرفیشده ندارند که عمده دلیل آن، تفاوت در میزان پیشرفت فیزیکی پروژههاست؛ بهگونهای که برخی پروژهها ۲۰ تا ۳۰ درصد پیشرفت دارند و متناسب با آن، آوردهای در حدود ۲۰۰ میلیون تومان را میطلبند که ممکن است خارج از توان یا تمایل متقاضی باشد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه تخصیصها در قالب بلوکهای چندنفره انجام میشود، عدم مشارکت یا انصراف این دسته از متقاضیان، میتواند منجر به متضرر شدن سایر افراد حاضر در پروژه شود؛ لذا از مردم میخواهیم با توجه به ظرفیتهای موجود، در فرآیند مشارکت و واریز وجه تسریع کنند.
مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن در خصوص ظرفیتهای اجرایی و ارتقای سامانه بیان کرد: در حال حاضر حدود ۹۹۴ هزار واحد در پروژهها تعریف شده که نشاندهنده وجود ظرفیت کافی برای ساماندهی تمامی متقاضیان مؤثر است.
وی افزود: با هدف ارتقای سامانه که یک بستر جامع و عظیم است، در سه هفته گذشته اطلاعات زیرساختی از جمله شبکه آب، برق، گاز، فاضلاب و انشعابات سایتها در سامانه بارگذاری شده که این اقدام نقش مؤثری در پایش دقیق و انجام مطلوب پروژهها ایفا خواهد کرد.
فرهادزاده به آمار کلان برنامه مسکن ۹۹ ساله اشاره کرد و گفت: هماکنون ۸۵۶ هزار واحد دارای قرارداد با سازنده و ۷۷۳ هزار واحد دارای پروانه ساخت هستند.
وی افزود: این برنامه به دو بخش اصلی تقسیم میشود؛ نخست پروژههایی که دولت تعهد زیرساخت آنها را بر عهده دارد؛ مانند واگذاریهای گروهی و تعاونیها که ساخت آن بر عهده خود مردم است، و دوم، پروژههای انبوهسازی که دولت و کارگزاران وزارت راه و شهرسازی مسئولیت نظارت و راهبری ساخت آنها را بر عهده دارند.
مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به آغاز بارگذاری اطلاعات مربوط به آمادهسازی سایتها در سامانه جامع طی دو هفته اخیر، گفت: در حال حاضر استانها در مرحله ورود اطلاعات هستند و با توجه به حجم متفاوت پروژهها در استانهای بزرگ و کوچک، پیشبینی میشود تا جلسه آینده، این آمارها به مرحلهای برسد که کاملاً قابل استناد برای تصمیمگیریهای کلان باشد.
وی با ارائه آخرین آمار از پیشرفت عملیات اجرایی افزود: تاکنون ۶۶۷ هزار واحد در مرحله عملیات اجرایی قرار دارند که از این میان، ۴۹۹ هزار واحد به اتمام فونداسیون رسیدهاند؛ همچنین ۳۳۳ هزار واحد اتمام اسکلت و سقف، ۱۶۹ هزار واحد اتمام سفتکاری، ۱۴۰ هزار واحد اتمام عملیات آمادهسازی و بیش از ۷۳ هزار واحد نیز در مرحله افتتاح ثبت شدهاند.
سیاست ما بر این است که متقاضیان دارای توان مالی بالاتر به پروژههای با پیشرفت فیزیکی بیشتر هدایت شوند و برای متقاضیانی که توان مالی کمتری دارند، با هدف جلوگیری از بروز آسیب در زنجیره ساخت، پروژههایی با پیشرفت فیزیکی کمتر در نظر گرفته شود
فرهادزاده با بیان اینکه روند پیشرفت پروژهها در سامانه بهصورت پلکانی رصد میشود، تصریح کرد: با توجه به ماهیت پروژهها، تعداد واحدها در مراحل پایانی ساخت کاهش مییابد؛ از این رو سیاست ما بر این است که متقاضیان دارای توان مالی بالاتر به پروژههای با پیشرفت فیزیکی بیشتر هدایت شوند و برای متقاضیانی که توان مالی کمتری دارند، با هدف جلوگیری از بروز آسیب در زنجیره ساخت، پروژههایی با پیشرفت فیزیکی کمتر در نظر گرفته شود.
وی درباره وضعیت نمودارهای عملکردی در مقایسه با سالهای گذشته گفت: بررسیها نشان میدهد که در کمتر از یک ماه اخیر، جهش قابلتوجهی در شروع پروژهها و مراحل اجرایی داشتهایم که توانسته است بخشی از کندیهای احتمالی در ماههای قبل را جبران کند؛ به طوری که مقایسه عملکرد ماه اخیر با میانگین دو سال گذشته، بیانگر شرایط بهتری در روند اجرای پروژههاست.
مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن در پایان با تشریح نحوه محاسبه پیشرفت فیزیکی برای سیستم بانکی و نهادهای نظارتی خاطرنشان کرد: بر اساس ساختار شکستِ تعریفشده در سامانه، اتمام فونداسیون ۱۰ درصد و اتمام اسکلت و سقف نیز ۳۳ درصد از عملیات ساختمانی را شامل میشود؛ لذا مجموع این مراحل بهصورت تجمعی مبنای دقیق محاسبه پیشرفت پروژهها و تخصیص منابع بانکی قرار میگیرد.
به گفته او، در حوزه مسکن روستایی برنامهای منظم و سالانه برای ساخت و نوسازی حدود ۲۰۰ هزار واحد در قالب قوانین موجود در حال اجراست.
وی افزود: بررسی عملکرد سالهای گذشته نشان میدهد که در گذشته هنگام وقوع حوادث ناگوار، روستاها با تلفات و خسارات قابل توجهی مواجه میشدند، اما اکنون با نوسازی و ساماندهی واحدهای مسکونی، شرایط بسیار بهبود یافته است.
فرهادزاده تأکید کرد که در حال حاضر حدود ۸۰ درصد واحدهای مسکونی روستایی بازسازی و نوسازی شدهاند و همین موضوع باعث شده خطرات و آسیبهای ناشی از زلزله و سایر حوادث طبیعی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در بخش خودمالک شهری، روند کار تا حدی تحت تأثیر تمرکز بر پروژههای مسکن حمایتی قرار گرفته است. با این حال در مجموع حدود ۹۲ همت قرارداد منعقد شده که از این میزان نزدیک به ۶۴.۹ همت پرداخت شده است
فرهادزاده در ادامه با اشاره به وضعیت مسکن شهری اظهار داشت: در بخش خودمالک شهری، روند کار تا حدی تحت تأثیر تمرکز بر پروژههای مسکن حمایتی قرار گرفته است. با این حال در مجموع حدود ۹۲ همت قرارداد منعقد شده که از این میزان نزدیک به ۶۴.۹ همت پرداخت شده است.
وی گفت: جهتگیری ما این است که در ادامه، میزان پرداختها افزایش پیدا کند؛ البته تحقق این موضوع تا حد زیادی به میزان تقاضای مردم برای ساختوساز بستگی دارد و هرچه تقاضای مردمی بیشتر باشد، روند اجرای پروژهها نیز منطقیتر و سریعتر پیش خواهد رفت.
وی در ادامه به جزئیات آماری متقاضیان و تسهیلات بانکی پرداخت و تصریح کرد: در اراضی اجاره ۹۹ ساله و اراضی ملکی که متقاضی وام و ساخت در محدوده شهری هستند، در مجموع ۷۹۰ هزار واحد تعریف اولیه در سامانه داشتهایم. از این تعداد ۴۳۵ هزار واحد به سیستم بانکی معرفی شدهاند که در نهایت برای ۲۵۸ هزار واحد انعقاد قرارداد صورت گرفته است.
فرهادزاده با کالبدشکافی دلایل تفاوت آمار معرفی به بانک و انعقاد قرارداد افزود: این اختلاف به دلایل متعددی از جمله نقص اسناد متقاضیان، مشکلات مربوط به تضامین و در مواردی عدم همکاری لازم از سوی سیستم بانکی مربوط میشود. این موضوعات به طور مستمر رصد و پایش میشوند و افزایش این آمار نیز ناشی از مراجعات جدید متقاضیان است.
وی با انتقاد از انحراف موجود در الگوی ساختوساز کشور،خاطرنشان کرد: در حال حاضر عرضه مسکن در کشور با الگوی ساخت متناسب با تقاضای واقعی مردم انحراف دارد؛ به طوری که درصد بالایی از ساختوسازهای فعلی با زیربنای بالای ۱۵۰ متر انجام میشود که مخاطبان خاص خود را دارد، در حالی که تقاضای واقعی خرید مسکن در کشور عمدتاً برای واحدهای زیر ۸۰ متر زیربنا است.
این مقام مسئول تاکید کرد: اولویت اصلی ما در تخصیص تسهیلات و مشوقها، برقراری تعادل و هدایت ساختوسازها به سمتی است که واحدهای مسکونی تولیدشده مورد مطلوب و نیاز بازار بوده و به بهرهبرداری برسند. مدیریت الگوی ساخت مناسب، برنامه جدی ما در حوزه شهرسازی است.
در حال حاضر سقف وامهای خودمالکی برای کلانشهرها ۴۰۰ میلیون، مراکز استانها ۳۵۰ میلیون و شهرهای معمولی ۳۰۰ میلیون تومان است
وی با تبیین نحوه پرداخت تسهیلات بر اساس پیشرفت پروژهها،گفت: آزادسازی مراحل وامها بر اساس پیشرفت ریالی و منطبق بر پیشرفت فیزیکی پروژههاست که توسط کارشناسان بانک و بر اساس ساختار شکست دقیق پروژه ارزیابی میشود. در حال حاضر سقف وامهای خودمالکی برای کلانشهرها ۴۰۰ میلیون، مراکز استانها ۳۵۰ میلیون و شهرهای معمولی ۳۰۰ میلیون تومان است.
فرهادزاده با اشاره به ابلاغیه جدید افزایش سقف تسهیلات اعلام کرد: وام مسکن ملی پیش از این ۵۵۰ میلیون تومان بود که در گام نخست برای پروژههای با پیشرفت بالای ۷۰ درصد به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین طبق مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، سقف این تسهیلات به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. تلاش و برنامه ما این است که با همکاری سیستم بانکی، بتوانیم افزایش سقف تسهیلات را در بخش مسکن خودمالکی نیز در سال جاری پیگیری و محقق کنیم.
این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی گفت: متقاضیان مسکن حمایتی عمدتاً از اقشار و گروههایی هستند که به دلیل مشکلات مالی، در شرایط عادی امکان همراهی و پیشرفت همپای سایر دهکها و متقاضیان را در روند ساختوساز ندارند. در حالی که بر اساس قانون اساسی، در اولویت نخست، اقشار کمدرآمد و فاقد مسکن مورد توجه قرار گرفتهاند و طبیعتاً این گروهها نیازمند حمایتهای ویژه هستند.
وی افزود: در این زمینه گامهای مؤثری برداشته شده است. یکی از این اقدامات، برنامه حمایتی ویژه برای دهکهای پایین بود که مصوبه آن در سال ۱۴۰۲ مطرح شد. در همین راستا، در ششمین جلسه شورای عالی مسکن موضوع حمایت از دهکها بررسی شد، اما عملیاتی شدن آن تا سال ۱۴۰۴ به تعویق افتاد.
فرهادزاده گفت: از سال ۱۴۰۴ این موضوع دوباره با جدیت در دستور کار قرار گرفت، دستورالعمل اجرایی آن صادر شد و اکنون نیز در استانهای مختلف، متناسب با عملکرد و اولویتبندیها، در حال اجراست. بر این اساس، برای گروههای اولویتدار تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان در راستای پیشبرد پروژهها پیشبینی شده است.
این مسئول افزود: همچنین در جلسه بیستودوم شورای عالی مسکن، بهصورت ویژه برای اقشار محروم برنامهریزی شد تا همافزایی لازم میان وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای مرتبط برای تأمین منابع شکل بگیرد.
مدیرکل دفتر طرح ریزی و پایش طرح های مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در این چارچوب، برای سال مالی ۱۴۰۵ تأمین ۸ همت منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه در زمره تکالیف قرار گرفته است. همچنین در جلسه چهارم اخیر نیز بر تخصیص ۱۰۰ درصدی این منابع تأکید شد و دولت نگاه ویژهای دارد که این تخصیص بهطور کامل محقق شود.
وی افزود: با توجه به شرایط مالی کشور، امیدواریم این موضوع بهطور کامل عملیاتی شود؛ چرا که در سال ۱۴۰۴ به دلیل شرایط عمومی کشور، این اتفاق به شکل کامل محقق نشد. البته لازم به ذکر است که این ۸ همت بهصورت بلاعوض و مشخصاً برای حمایت از اقشار هدف در نظر گرفته شده است.
فرهادزاده در تشریح برنامه جدید وزارتخانه گفت: ماده ۶ قانون اجاره به موضوعی اشاره دارد که ثبتنام آن از هفته گذشته، یعنی ۱۸ و ۱۹ خرداد، آغاز شده است. در گام نخست تلاش داریم ۱۰ هزار واحد را برای زوجهای جوان تحت عنوان طرح “آشیان” برنامهریزی کنیم؛ بهگونهای که از زمان ازدواج آنها کمتر از ۵ سال گذشته باشد.
وی افزود: در جلسات متعدد، ظرفیتهای وزارت راه و شهرسازی، بهویژه منابع و املاک سازمانی، بررسی شده تا این داراییها در مسیر تولید مسکن و ایجاد واحدهای استیجاری به کار گرفته شوند. بر این اساس، هر واحد سازمانی میتواند به تعداد قابل توجهی واحد استیجاری تبدیل شود.
برای زوجهای جوانی که کمتر از ۵ سال از ازدواج آنها گذشته باشد، تخفیفهایی در اجاره در نظر گرفته شده و روند اداری آن نیز اطلاعرسانی شده است
فرهادزاده با اشاره به تخفیفهای در نظر گرفتهشده برای متقاضیان این طرح تصریح کرد: برای زوجهای جوانی که کمتر از ۵ سال از ازدواج آنها گذشته باشد، تخفیفهایی در اجاره در نظر گرفته شده و روند اداری آن نیز اطلاعرسانی شده است.
وی در ادامه گفت: تعداد واحدهای پیشبینیشده در این مرحله حدود ۱۰ هزار واحد است و ثبتنام بهصورت تدریجی و با توجه به پایداری سامانه، در استانها آغاز شده است.
مدیرکل دفتر طرح ریزی و پایش طرح های مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: هفته گذشته ثبتنام در استانهای مازندران، قزوین و مرکزی آغاز شد و این هفته نیز اثبتنام در استانهای البرز، گیلان و خراسان جنوبی شروع خواهد شد.
وی با بیان اینکه استقبال عمومی از این طرح نسبتا خوب بوده است، گفت: مخاطب این طرح عمدتاً قشر جوان است و به همین دلیل، لازم است آمارها پس از پالایش نهایی اعلام شود تا طرح به شکل قابل مدیریت و دقیق پیش برود.
فرهادزاده با ارائه آماری از عملکرد سیستم بانکی و آورده متقاضیان گفت: عملکرد پرداخت بانکها تاکنون ۱۶۶ همت بوده و در مقابل، میزان واریزی و پرداختی متقاضیان رقمی در حدود ۲۱۵ همت را نشان میدهد. اگر بخواهیم تحلیل زمانی از روند کار داشته باشیم، از اول خرداد سال ۱۴۰۴ تاکنون، حجم پرداختیهای سیستم بانکی معادل ۳۲ درصد از کل پرداختهای گذشته بوده و سهم متقاضیان نیز در یک سال گذشته حدود ۸۳ همت بوده که تقریباً ۳۵ درصد از کل آورده آنها در طول سنوات گذشته را شامل میشود.
وی در مورد چالشهای بانکی افزود: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها مکلفاند ۲۰ درصد از سبد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. ما با وجود شرایط دشوار سیستم بانکی، به طور مستمر در حال پیگیری این تکلیف قانونی هستیم و حتی برای بانکهایی که همکاری لازم را ندارند، جرایم قانونی در نظر گرفتهایم.
این مقام مسئول با اشاره به فشارهای مالی بر متقاضیان در مراحل پایانی پروژه اظهار داشت: در مراحل انتهایی ساخت، با مطالبات سنگین پیمانکاران مواجه میشویم که فشار مضاعفی بر متقاضیانی که همزمان مستأجر هستند، وارد میکند. به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی با وجود محدودیتهای منابع داخلی، برای کمک به تکمیل پروژهها ورود کرده است.
فرهادزاده در ادامه در خصوص نحوه شناسایی دقیق و پایش متقاضیان گفت: ما به طور مستمر در حال بهروزرسانی سامانه جامع متقاضیان هستیم تا عدالت در توزیع منابع بیش از پیش رعایت شود. در همین راستا، موضوع «استطاعتسنجی» متقاضیان را با بهرهگیری از دادههای سازمان برنامه و بودجه عملیاتی کردهایم.
برخلاف گذشته که مبنای دستهبندی تنها دهکهای یک تا چهار بود، اکنون با استفاده از ابزارهای جدید پایش، دقتِ شناسایی متقاضیانِ واقعی بهویژه در حوزه محرومین و تخصیص منابع حمایتی افزایش یافته است
وی افزود: برخلاف گذشته که مبنای دستهبندی تنها دهکهای یک تا چهار بود، اکنون با استفاده از ابزارهای جدید پایش، دقتِ شناسایی متقاضیانِ واقعی بهویژه در حوزه محرومین و تخصیص منابع حمایتی افزایش یافته است. در حال حاضر، تمامی تخصیصهای جدید ما بر پایه همین الگوهای دقیق استطاعتسنجی انجام میشود.
فرهادزاده با اشاره به سیاستهای جدید وزارت راه و شهرسازی در حوزه تأمین مسکن، گفت: در کنار سیاستهای ملکی، بستههای متفاوتی برای حوزه استیجار آماده شده است؛ چرا که نهضت ملی مسکن یک فرایند زمانبر است و تا بهرهبرداری پروژهها، سالهای زیادی زمان نیاز دارد.
مدیرکل دفتر طرح ریزی و پایش طرح های مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: از آنجا که بخشی از مردم امکان تأمین مالی برای ورود به طرحهای ملکی را ندارند، وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده در حوزه استیجار پاسخگوی نیازهای فوری این گروه باشد.
فرهادزاده با بیان اینکه موضوع اجارهداری بر اساس قانون، سابقهای ۲۸ ساله دارد، اظهار داشت: با این حال، در عمل اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته بود و عملاً آغاز این مسیر را در دولت فعلی شاهد هستیم.
وی ادامه داد: در این راستا، بستههای مختلفی در حوزه مسکن و استیجار طراحی شده که بخشی از جامعه هدف را پوشش میدهد و آثار مثبتی نیز به همراه داشته است.
