به گزارش صنعت ساختمان، روز در حال بزرگ تر شدن است. حالا دولت ناچار است که فاز سوم اصلاح سیاست های حوزه سوخت را اجرایی کند. برخلاف فاز نخست که منجر به ۳ نرخی شدن بنزین و عرضه بنزین ۵ هزار تومانی در کشور بود، گفته شده که دولت در این فاز برنامه ای برای تغییر قیمت ها ندارد. عارف معاون اول رییس جمهور گفته که از ابتدای خرداد سیاست های غیر قیمتی دولت برای کنترل مصرف سوخت در کشور اجرایی خواهد شد. البته تا حالا هیچ جزییاتی در باره طرح جدید دولت برای مدیریت مصرف سوخت و کاهش ناترازی اعلام نشده اما کارشناسان حوزه انرژی می گویند سیاست های کنترل مصرف بدون اصلاحات قیمتی تاثیر چندانی نمی تواند در کاهش مصرف داشته باشد. مهدی عرب صادق کارشناس دیپلماسی انرژی در اینباره بهبازار می گوید: برای کاهش مصرف باید تغییر سیاست ها یا همان کاهش سهمیه ها همراه با تغییرات قیمتی باشد.
او که معتقد است در شرایط فعلی راهی به جز واقعی سازی قیمت ها نداریم، می گوید: کشور با کسری شدید انرژی مواجه بوده و خسارت های ناشی از جنگ هم این ناترازی را بیشتر کرده طوری که فکر می کنم امسال ۵۰ درصد نسبت به سال قبل و سال های قبل تر کسری بیشتری را در برق و گاز داشته باشیم.
او برای جلوگیری از بار تورمی ناشی از افزایش قیمت سوخت نیز گفت: راه حل علمی، «هدفمندسازی معکوس» است: ضروری است قیمت سوخت برای صنایع انرژیبر، راندمان پایین و خودروهای لوکس آزاد شود، ولی سهمیه سرانه خانوار در پایین دست ثابت باشد تا مصرفکننده نهایی فشار مستقیم را حس نکند. اینطور ناترازی بودجه را بدون آتش زدن سفره مردم حل میکنند.
متن کامل گفتگوی بازار با مهدی عرب صادق کارشناس حوزه انرژی در ادامه می خوانید:
کشور با کسری شدید انرژی مواجه بوده و خسارت های ناشی از جنگ هم این ناترازی را بیشتر کرده است. پیش بینی من این است که امسال ناترازی در حوزه برق و گاز نسبت به سال قبل و سال های قبل تر از آن ۵۰ درصد بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی راهی به جز واقعی سازی قیمت ها و عرضه انرژی به قیمت تمام شده نداریم
در روزهای گذشته اظهار نظر های متعددی در مورد طرح های دولت برای کاهش مصرف سوخت منتشر شده است. نمایندگان مجلس از احتمال افزایش قیمت سخن می گویند اما دولتی ها این احتمال را رد می کنند. صرف نظر از درستی یا نادرستی ادعای مسئولین، آیا سیاست های غیر قیمتی می تواند بحران ناترازی سوخت در کشور را حل کند.
کشور با کسری شدید انرژی مواجه بوده و خسارت های ناشی از جنگ هم این ناترازی را بیشتر کرده است. پیش بینی من این است که امسال ناترازی در حوزه برق و گاز نسبت به سال قبل و سال های قبل تر از آن ۵۰ درصد بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی راهی به جز واقعی سازی قیمت ها و عرضه انرژی به قیمت تمام شده نداریم.
جدای از مساله ناترازی، توزیع یارانه انرژی در کشور به صورت غیر عادلانه در حال انجام است. طوری که دهک های بالای درآمد ۳۰ برابر دهک های پایین از یارانه انرژی بهره مند هستند. اما باید به سمت عادلانه کردن سیستم پرداخت یارانه برویم.
اما متاسفانه در کشور ما برخی از اقشار مرفه، دهک های پایین درآمدی را سپر رانت خواری خود کرده است. جالب است که بدانید در حال حاضر تقریباً ۳ درصد جامعه ۹۰ درصد انرژی را مصرف میکنند. علت اصلی این وضعیت آن است که بهطور جدی سراغ اصلاح قیمتها نرفتهایم.
اقتصاد ایران در شرایط فعلی هیچ تابآوری برای یک شوک قیمتی تمامعیار ندارد، ولی اگر قرار باشد بین فروپاشی شبکه توزیع بنزین در تابستان و یک اصلاح قیمتی تدریجی و هوشمند یکی را انتخاب کنیم، گزینه دوم اجتنابناپذیر است. آمار ضریب جینی، نرخ فقر و کسری بودجه سرسام آور نشان میدهد که هر افزایش قیمتی بدون طراحی یک «بسته جبرانی» مثل قتلگاه سیاسی دولت خواهد بود. پس شرایط اقتصادی «پذیرش» ندارد؛ «تحمیل» میشود و اجتناب ناپذیر است
آیا شرایط اقتصادی کشور شرایط پذیرش تغییر و واقعی سازی قیمت حامل های انرژی را ذر شرایط فعلی دارد؟
وقتی از واقعیسازی قیمت حامل های انرژی حرف میگوییم، باید بین «تابآوری اقتصادی» و «ضرورت فیزیکی» تفکیک قائل شویم. در پاسخ به این سوال باید بگویم که اقتصاد ایران در شرایط فعلی هیچ تابآوری برای یک شوک قیمتی تمامعیار ندارد، ولی اگر قرار باشد بین فروپاشی شبکه توزیع بنزین در تابستان و یک اصلاح قیمتی تدریجی و هوشمند یکی را انتخاب کنیم، گزینه دوم اجتنابناپذیر است. آمار ضریب جینی، نرخ فقر و کسری بودجه سرسام آور نشان میدهد که هر افزایش قیمتی بدون طراحی یک «بسته جبرانی» مثل قتلگاه سیاسی دولت خواهد بود. پس شرایط اقتصادی «پذیرش» ندارد؛ «تحمیل» میشود و اجتناب ناپذیر است.
اما متاسفانه در کشور ما قیمت چسبندگی بالایی به قیمت حامل های انرژی به خصوص سوخت دارند. چطور می توان اثر تورمی رشد قیمت سوخت بر سایر بخش ها را کنترل یا تعدیل کرد؟
کنترل اثر تورمی در بخش انرژی به یک فرمول ساده برمیگردد: خنثیسازی سمت تقاضای پایین دست. اگر قرار است قیمت بنزین ۳۰ یا ۴۰ درصد رشد کند، باید دقیقاً بههمان اندازه قدرت خرید دهکهای پایین و بخش تولید تقویت شود، نه با یارانه نقدی دیررس، بلکه با اعتبار انرژی و البته خرید ماهانه در کارت بانکی که فقط برای کالاهای اساسی و حملونقل عمومی قابل خرج باشد. اما این همه ماجرا نیست؛ بخش بزرگی از تورم، «تورم انتظاری» است. اگر بانک مرکزی همزمان با این کار، رشد نقدینگی را مهار نکند و بازار ارز را رها کند، همه آن بسته ها دود میشود و میرود هوا. راه حل علمی، «هدفمندسازی معکوس» است: ضروری است قیمت سوخت برای صنایع انرژیبر، راندمان پایین و خودروهای لوکس آزاد شود، ولی سهمیه سرانه خانوار در پایین دست ثابت باشد تا مصرفکننده نهایی فشار مستقیم را حس نکند. اینطور ناترازی بودجه را بدون آتش زدن سفره مردم حل میکنند.
تولید پالایشگاهی کمتر از ۱۰۵ میلیون لیتر و مصرف واقعی با احتساب قاچاق و رشد تقاضای تابستانه از ۱۲۵ میلیون لیتر عبور خواهد کرد. این یعنی ذخایر استراتژیک به. شدت آب می رود و برای اولین بار ممکن است واردات بنزین از کانال رسمی، سهمیهبندی سراسری را بشکند. این یک بحران لجستیکی است، نه فقط یک بحران قیمتی
برآورد شما از کسری بنزین در تابستان امسال چیست؟
من قاطعانه میگویم اگر هوا گرم شود و از شرایط جنگی عبور کنیم، کسری روزانه بنزین به ۲۰ میلیون لیتر خواهد رسید. تولید پالایشگاهی کمتر از ۱۰۵ میلیون لیتر و مصرف واقعی با احتساب قاچاق و رشد تقاضای تابستانه از ۱۲۵ میلیون لیتر عبور خواهد کرد. این یعنی ذخایر استراتژیک به. شدت آب می رود و برای اولین بار ممکن است واردات بنزین از کانال رسمی، سهمیهبندی سراسری را بشکند. این یک بحران لجستیکی است، نه فقط یک بحران قیمتی.
