به گزارش صنعت ساختمان، سه شنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با تاکید بر لزوم وصول حقوق دولتی معادن خواستار پیگیری جدی مدیران با نظارت سازمان بازرسی استان برای تخصیص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن برای بهبود زیرساختهای در استان شد.
وی ادامه داد: در برخی استانهای دیگر تمامی معادن تحت پوشش سامانههای پایش تصویری قرار گرفتهاند اما در لرستان تنها حدود ۳۰ درصد معادن از این امکان برخوردار هستند که مدیران مربوطه باید پیگیری نمایند تا تمام معادن استان تحت پوشش سامانههای الکترونیک و پایش تصویری قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری لرستان مسئولیت پیگیری کوتاهیها در این زمینه را متوجه متولیان امر به ویژه سازمان بازرسی دانست و تصریح کرد: سازمان بازرسی باید ورود کرده و نسبت به این کوتاهیها رسیدگی کند.
حجت الاسلام شهواری تاکید کرد: باید تا پایان سال جاری تمامی معادن استان به سامانههای الکترونیکی و پایش تصویری مجهز شوند که هر مدیری در این زمینه کوتاهی کند به مراجع قضایی معرفی می شود و در برخورد با مسببان کوتاهی در احقاق حقوق استان هیچ ابایی وجود ندارد.
وی همچنین گفت: تخصیص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان برای بهبود زیر ساخت ها، یک تکلیف قانونی است و نباید مورد تردید قرار گیرد بنابراین هرگونه کوتاهی در این زمینه با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
وی افزود: این اعتبار باید طبق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن – بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴جهت ایجاد زیر ساخت و رفاه و توسعه با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد.حجت الاسلام شهواری عنوان کرد:
حجت الاسلام شهواری اضافه کرد: سهم ۱۵ درصدی استان از حقوق دولتی معادن حدود ۱۲ میلیارد تومان و متعلق به مردم است که باید بازگردد تا در اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن هزینه شود.
