به گزارش صنعت ساختمان، بخش های حیاتی است که بقا و پویایی بسیاری از صنایع در گروی فعال بودن این بخش است. با این وجود طی سالهای اخیر و به ویژه در سال گذشته فعالان این بخش با چالش هایی همچون ممنوعیت واردات ماشین آلات روز دنیا، عوارض های سنگین صادراتی و فرسوده بودن ماشین آلات مربوطه مواجه بوده اند. به این واسطه است که کارشناسان می گویند برای جلوگیری از تعطیلی این بخش دولت باید یکسری تسهیلگری ها را انجام دهد.
عدم ارزبری؛ اصلی ترین مزیت بخش معادن کشور
حسن حسینقلی رئیس اتحادیه تولید و صادر کنندگان سرب و روی ایران در این خصوص به خبرنگار بازار می گوید: در ابتدا باید توجه داشته باشیم که بخش معادن یکسری مزایا دارد که دولت باید از این مزایا در این موقعیت استفاده کند؛ اصلی ترین مزیت بخش معادن «عدم ارزبری» است به این معنا که ما تقریبا ارزی بری نداریم و می توان گفت بخش معادن نهایتا ۲ تا ۳ درصد ارزی بری دارد. پس این یک خاصیت بزرگ این که دولت باید توجه کند و به جای اینکه عوارض ببندد و جلوی صادرات با ببند و واحدها را به تعطیلی بکشاند، این بخش صنعت را تقویت کند.
حسینقلی در خصوص مسائلی که بخش معدن با آن روبرو است نیز گفت: علیرغم مزیت نامبرده ما در بخش معدن یکسری محدودیت های ماشین الاتی داریم. در حالی که ما بر این باور هستیم در این موقعیت، آیین نامه ها و بخشنامه هایی که غالبا غیر واقعی است و تحت فشار مافیای ماشین الات ابلاغ شده و جلوی ماشین الات را گرفته اند، بایستی باطل شود. یعنی باید ورود ماشین الات معدنی بدون در نظر گرفتن سال ساخت، قدرت و مارک آن باید در این مرحله آزاد شود تا به این ترتیب الان که در بخش «مواد ناریه» مشکل داریم و با کمبود مواجه هستیم از ماشین الات وارداتی بتوانیم برای استخراج مواد ناریه استفاده کنیم.
وی با تاکید بر اینکه الان از نظر قیمت و موجودی در بخش مواد ناریه مشکل داریم، افزود: در برخی اقلام تا ۱۲۰ درصد نسبت به اسفند سال قبل قیمت ها افزایش یافته است و به تبع قیمت تمام شده ما بالا می رود و لذا نمی توانیم محصول را نه در داخل بفروشیم و نه صادر کنیم.
در بخش معدن یک مشکل مواد ناریه و مشکل دیگر قیمت بالای ماشین الات، ممنوعیت واردات ماشین الات و قطعات است بنابراین هر چقدر دولت می تواند باید سریعا تصمیمات آنی برای ورود ماشین الات، لوازم یدکی و مواد ناریه بگیرد چون اگر بخش معدن فعال باشد بسیاری از صنایع می توانند مواد اولیه داشته باشند
رئیس اتحادیه تولید و صادر کنندگان سرب و روی ایران تاکید کرد: به این ترتیب در بخش معدن به طور کلی یک مشکل مواد ناریه است و مشکلات دیگر قیمت بالای ماشین الات، ممنوعیت واردات ماشین الات و قطعات است. بنابراین برای تخصیص ارز و واردات بایستی این بخش را از کشمکش با بانک مرکزی رها کنند و واردات را آزاد کنند تا بتوانیم حداقل لوازم یدکی وارد کنیم و با ماشین الات فرسوده ای که ۳۰ سال است کار می کنند فعلا بتوانیم امورات خود را بگذرانیم.
وی ادامه داد: مساله اینجا است که اگر بخش معدن کار نکند بسیاری از صنایع دیگر می خوابد بنابراین هر چقدر دولت می تواند باید سریعا تصمیمات آنی برای ورود ماشین الات، لوازم یدکی و مواد ناریه بگیرد چون اگر بخش معدن فعال باشد بسیاری از صنایع می توانند مواد اولیه داشته باشند.
مواد ناریه موجود نهایتا یک ماه پاسخگو است
حسینقلی با بیان اینکه مواد ناریه موجود در کشور نهایتا تا یک ماه دیگر پاسخگو است، افزود: به همین واسطه است که تاکید داریم پس یا باید کارخانجاتِ مواد ناریه را راه اندازی کنند که بعید است و یا اینکه واردات کنند که آن هم وقت گیر است و باید دست بجنبانند.
این فعال بخش معدن با اشاره به اینکه ۸۵ درصد اشغال معدن در واحدهای کوچک و متوسط معدنی (SME ها) است گفت: در چنین شرایطی که افزایش موج بیکاری در کشور مواجه هستیم دولت بای به حفظ اشتغال بیندیشد و تا جایی که می تواند به واحدهای کوچک و متوسط بخش معدن امتیاز بدهد و مسائل اداری به ویژه تعهدات ارزی را رفع کند تا این واحدها اشتغال شان را حفظ کنند در غیر اینصورت بسیاری از واحدها در چند ماه آینده می خوابد.
حسینقلی همچنین در خصوص جایگاه فعلی ایران در بخش معدن جهان نیز گفت: با توجه به اکتشافاتی که تا امروز صورت گرفته به لحاظ «ذخایر معدنی» جزو ده کشور دنیا هستیم این در حالی است که پتانسیل بسیار بالایی در مواد معدنی داریم چه در سرب روی مس آهن و … جایگاه خوبی در دنیا داریم. البته همانطور که می دانید به واسطه جنگ یکسری تغییرات رخ داده و بر فرض حداقل ۱۰ میلیون تن تولید آهن را با توقف فولاد مبارکه از دست داده ایم که باید زودتر به مدار تولید برگردند و یکسری اقدامات دیگر مثل جایجایی فولاد مبارکه را داشته باشیم با این وجود اقدامی زمانبر است.
پیش بینی کاهش ۳۰ درصدی در بخش معادن در سال ۱۴۰۵
وی همچنین در رابطه با چشم اندازی که می شود برای بخش معدن کشور تا پایان ۱۴۰۵ می توان متصور شد گفت: ما نسبت به دو سال پیش یک کاهش حدود ۳۰ درصد در بخش معدن خواهیم داشت.
قانون برنامه هفتم ضد تولید، ضد اشتغال و ضد رشد و پیشرفت است
حسینقلی افزود: نکته قابل تامل اینکه در برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳ درصدی بخش معدن را مصوب کرده اند که غیر واقع بینانه است؛ به این معنا که وقتی جلوی واردات ماشین آلات را می گیرند، تعهدات ارزی را اعمال می کنند، عوارض را از نیم درصد طی چند مرحله به ۱۵ درصد می رسانند و … رشد ۱۳ درصدی غیر منطقی است. آن هم در شرایطی که ما امسال حتی رشد یک درصدی هم نخواهیم داشت و با توجه به وضعیتی که وجود دارد رکود خواهیم داشت.
وی ادامه داد: تحقق چنین رشدی که مصوب شده مستلزم یکسری اقدامات از جمله تسهیل در واردات و صادرات، نگرفتن عوارض، کاهش مالیات ها و ارزش افزوده و غیره است. الان بخش صنعت و معدن کشور بیمار است و باید به آن رسیدگی کنند تا سرپا بشود. مساله اینجا است که یک تولید کننده وقتی پروانه بهره برداری و جواز احداث بگیرد یکسری محاسبات می کند که آیا کاری که انجام می دهد اقتصادی است یا خیر. با این وجود وقتی بر فرض به یکباره قیمت گاز و برق را برای این واحدها افزایش های غیر منطقی می دهند و از آن طرف کلیه معافیت های مالیاتی را از بین می برند و از کلیه مواد عوارض می گیرد محاسبات به هم می ریزد. به این ترتیب می توان گفت قانون برنامه هفتم ضد تولید، ضد اشتغال و ضد رشد و پیشرفت است علیرغم اینکه اسم آن قانون پیشرفت است.
