به گزارش صنعت ساختمان، صنعت ساختمان با اشاره به آثار احتمالی توافقات بینالمللی بر اقتصاد کشور و بهویژه بازار مسکن اظهار کرد: ایران در شرایطی مقتدرانه در مسیر مذاکره و دیپلماسی قرار دارد و در چنین فضایی، دیپلماسی اقتصادی میتواند مکمل دیپلماسی سیاسی باشد و بسیاری از گرههای اقتصادی و حتی سیاسی را باز کند.
وی با بیان اینکه کشور برای ورود به دورهای تازه از رشد اقتصادی نیازمند فعال شدن ظرفیتهای بخش خصوصی است، افزود: امروز شرکتهای قدرتمند داخلی، توسعهگران، نیروی جوان و فعالان صنعت ساختمان ظرفیت بزرگی در اختیار کشور قرار دادهاند. در صورت تحقق توافق، این ظرفیتها میتواند در کنار همکاری شرکتهای خارجی و از طریق سازوکارهایی مانند مشارکت، جوینتونچر و کنسرسیوم، به جریان جدیدی از سرمایهگذاری در بخش ساختمان و مسکن منجر شود.
وی با اشاره به اینکه بازار مسکن و صنعت ساختمان از مهمترین بخشهای اثرپذیر از ثبات سیاسی و اقتصادی هستند، ادامه داد: سرمایه در همه جای دنیا بهدنبال امنیت است و هر جا امنیت وجود داشته باشد، سرمایه نیز به همان سمت حرکت میکند. اگر توافقی مقتدرانه محقق شود و امنیت اقتصادی به منطقه بازگردد، بخش قابل توجهی از سرمایههایی که امروز به دلیل نگرانی از کاهش ارزش پول ملی در بازارهایی مانند ارز و طلا نگهداری میشود، میتواند دوباره وارد اقتصاد مولد بهویژه صنعت ساختمان و بازار مسکن شود.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با تأکید بر اینکه حجم سرمایههای سرگردان در اقتصاد ایران قابل توجه است، گفت: در برخی برآوردها از ارقامی حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه صحبت میشود که امروز در اقتصاد کشور راکد یا غیرمولد شده است. اگر فضای امنیت و ثبات شکل بگیرد، این سرمایهها میتواند به اقتصاد ایران بازگردد و یکی از نخستین بخشهایی که از این بازگشت منتفع میشود، بازار مسکن و صنعت ساختمان خواهد بود.
وی افزود: صنعت ساختمان به دلیل پیوند گسترده با بیش از ۱۵۰ شغل، رسته و صنعت وابسته، یک صنعت پیشران محسوب میشود؛ بنابراین ورود سرمایه به این بخش تنها به معنای رونق ساختوساز نیست، بلکه میتواند زنجیرهای از صنایع مرتبط را فعال کند، اشتغال ایجاد کند و به حرکت عمومی اقتصاد کشور کمک کند.
جوزی با بیان اینکه گشایش سیاسی میتواند مسیر ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور را نیز هموار کند، اظهار کرد: علاوه بر سرمایههای داخلی، منابع مالی ایرانیان خارج از کشور نیز در صورت فراهم شدن شرایط، قابلیت ورود به اقتصاد ایران را دارد. بازگشت این سرمایهها میتواند در بخشهایی مانند مسکن، پروژههای ساختمانی، نوسازی شهری و توسعه زیرساختها اثرگذار باشد و به شکوفایی اقتصاد ملی کمک کند.
رئیس انجمن صنعت ساختمان یادآور شد: ایران در شرایط اقتدار در حال مذاکره و دیپلماسی است و دیپلماسی اقتصادی میتواند حتی به دیپلماسی سیاسی نیز کمک کند؛ چراکه وقتی کشورها در ایران منافع اقتصادی داشته باشند، نگاه مثبتتری نسبت به مناسبات با ایران پیدا میکنند.
وی ادامه داد: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر نقش شرکتها در توسعه زیرساختهای کشور، باید از ظرفیت شرکتهای داخلی و خارجی برای توسعه عمرانی، صنعتی و زیرساختی استفاده شود. ایران توسعهگران توانمند، شرکتهای قوی و نیروی انسانی جوان در اختیار دارد و زمان آن رسیده است که این ظرفیتها برای ساخت آینده کشور بهکار گرفته شود.
جوزی با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساختهای کشور در سالهای تحریم گفت: طی سالهای اخیر بخشی از زیرساختها فرسوده شده و نیاز جدی به تعمیر، اصلاح و ایجاد زیرساختهای جدید وجود دارد. توسعه بازار مسکن نیز بدون زیرساخت مناسب امکانپذیر نیست؛ از این رو بازسازی و نوسازی زیرساختها میتواند زمینهساز رونق ساختوساز و افزایش عرضه در بازار مسکن باشد.
وی بیان کرد: امیدوارم توافقی که در آن اقتدار ایران به رسمیت شناخته شده و منافع ملت ایران لحاظ شده باشد هرچه زودتر به نتیجه برسد. شأن مردم ایران بسیار بالاتر از شرایط فعلی است و کشور میتواند در اقتصاد نیز جایگاه بالاتری در منطقه و جهان به دست آورد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان گفت: سیاستگذاران کشور قطعاً به این نکته توجه دارند که آسیبهای واردشده به زیرساختها، جادهها، پلها، بناها و ساختمانها نیازمند جبران و بازسازی است. اگر منابع احتمالی ناشی از پرداخت خسارت بهدرستی مدیریت شود و به بخش زیرساخت و ساختمان بازگردد، میتواند به احیای زیرساختها و تقویت بازار ساختوساز کمک کند.
وی تأکید کرد: بازسازی کشور نیازمند راهبری حرفهای، مدیریت پروژه و حضور جدی بخش خصوصی است. صنعت ساختمان میتواند در این مسیر نقش محوری ایفا کند و منابع جدید را به سمت سازندگی، نوسازی و توسعه هدایت کند.
جوزی همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه توسعهگران در اقتصاد مسکن گفت: امروز مفهوم توسعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و خوشبختانه این موضوع از سوی رئیسجمهور، نمایندگان مجلس و کمیسیونهای مختلف مطرح میشود؛ اما باید توجه داشت که توسعه بدون توسعهگر امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به ضرورت تصویب قانون توسعهگر افزود: قانون توسعهگر (Developer) امروز در نظام حقوقی و اجرایی کشور جای خالی جدی دارد. در انجمن صنعت ساختمان پیشنویس این قانون را با همکاری حقوقدانان حرفهای و با تطبیق تجربه سایر کشورها تهیه و به مجلس ارسال کردهایم و منتظریم پس از بررسی در کمیسیونهای مرتبط به تصویب برسد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان تصریح کرد: اگر واقعاً به بخش خصوصی اعتقاد داریم، تصویب قانون توسعهگر یک ضرورت است. لازم است این قانون هرچه سریعتر در دستور کار قرار گیرد. اگر مانند گذشته دولت بزرگترین کارفرما باشد و پروژهها صرفاً از مسیر پیمانکاری پیش برود، توسعه مطلوب در بازار مسکن و سایر صنایع محقق نخواهد شد.
وی یادآور شد: ابتدا باید توسعهگران شناسایی شوند، قانون آنان تصویب شود و سپس پیمانکاران در زیرمجموعه این ساختار به سمت توسعه کشور حرکت کنند. زمان آن رسیده است که با اتکا به ظرفیت بخش خصوصی، توسعهگران و صنعت ساختمان، مسیر رونق بازار مسکن، بازسازی زیرساختها و توسعه اقتصادی کشور با جدیت دنبال شود؛ مسیری که در صورت تحقق توافق و بازگشت امنیت اقتصادی، میتواند به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصاد ایران تبدیل شود.
