اگر چه دولت در اقدام جدید خود سقف تسهیلات مسکن ملی را افزایش داده است اما انبوه سازان و پیمانکاران این پروژه ملی بر این باور هستند که متقاضیان توانایی واریز وجه اولیه خود را ندارند و همین مساله موجب توقف مسکن ملی در برخی پروژه ها شده است.
متقاضیان مسکن ملی در حالیکه باید یک میلیارد تومان آورده خود را واریز میکردند تنها ۴۰ میلیون تومان پرداخت کردند و همین مساله موجب کُندی و پیشرفت کم این پروژه شد و برخی از این متقاضیان از این پروژه حذف شدند
ایرج رهبر رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تهران و عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان با تاکید بر اینکه بعد از جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران احداث واحدهای مسکن ملی در استان تهران به طور مشخص و واضح در برخی نقاط متوقف و کُند شده است گفت: متقاضیان مسکن ملی در حالیکه باید یک میلیارد تومان آورده خود را واریز میکردند تنها ۴۰ میلیون تومان پرداخت کردند و همین مساله موجب کُندی و پیشرفت کم این پروژه شد و برخی از این متقاضیان از این پروژه حذف شدند.
رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی در پاسخ به این پرسش که آیا مراحل احداث واحدهای مسکن ملی این روزها در استان تهران متوقف شدهاند؟ گفت: بعد از جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران در یک سال گذشته ساخت مسکن ملی به شدت کُند شده است.
وی افزود: البته باید به نکتهای اشاره کرد که انبوه سازان به شکل کامل نمیتوانند پروژه نهضت ملی مسکن را متوقف کنند چرا که تجهیزات و ماشین آلات در اختیار آنها در پروژهها اجازه اینکه به طور کامل پروژهها متوقف بشوند نمیدهد. حضور برخی پرسنل ثابت نیز در پروژهها باعث میشود که پروژهها نفس بکشند؛ بنابراین انبوه سازان مجبور هستند که از سرمایه خود برای ادامه حیات پروژهها صرف کنند، اما سرعت عمل مناسبی که باید اتفاق بیافتد رخ نمیدهد.
او در پاسخ به این پرسش که چرا مسکن ملی در حالیکه یک تجربهای به نام مسکن مهر را در پی داشت باز هم دچار مشکل شد؟ گفت: متقاضیان مسکن ملی توان پرداخت به موقع آورده خود را ندارند. در حال حاضر متقاضیانی هستند که توان پرداخت همان قسط اول ۴۰ میلیون تومانی را هم ندارند در حالیکه باید ۱.۲ میلیارد تومان پرداخت میکرد.
برخی از متقاضیان مسکن ملی حذف شدند و آنها را به پروژههایی که دیرتر آغاز شده بود منتقل کردند، اما این ایده نیز جوابگو نبود. تنها راه حل این مشکل همانا رفتن به سمت مشارکت بود
رهبر تاکید کرد: به همین دلیل برخی از متقاضیان مسکن ملی حذف شدند و آنها را به پروژههایی که دیرتر آغاز شده بود منتقل کردند، اما این ایده نیز جوابگو نبود. تنها راه حل این مشکل همانا رفتن به سمت مشارکت بود. یک سری ساخت و ساز صورت میگرفت و به دلیل کاهش زمان ساخت، هزینهها نیز کاهش مییافت. درصدی هم انبوه ساز و سازنده با خود میبرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا تجربه مسکن مهر به کمک اجرای بهتر پروژه نهضت ملی مسکن کمک کرد؟ گفت: مسکن حمایتی از سال ۸۶ تحت عنوان مسکن مهر کلید خورد و از قانون ساماندهی تولید وعرضه مسکن انشعاب و الهام گرفت. مسکن مهر در زمان دولت احمدی نژاد و قبل از آن آغاز و سرعت گرفت. وزیر وقت مسکن نیز در اجرای با پروژه با کمیت و کیفیت جدیت زیادی داشت.
قیمت دستوری زمانی جواب میدهد که تورم پایینی داشته باشیم و یا صفر باشد. اما وضعیت اقتصادی به گونهای بود که نمیتوانستیم تورم صفر درصد و یا پایین را داشته باشیم بنابراین هیچگاه قیمت مقطوع جوابگو نبود
او با اشاره به اینکه مشکلات زیادی در اجرای مسکن مهر بود و تلاش شد تا در نهضت ملی مسکن آن مشکل وجود نداشته باشد تاکید کرد: یکی از مشکلات مسکن مهر قیمت دستوری و مقطوع واحدهای مسکونی بود. قیمت دستوری زمانی جواب میدهد که تورم پایینی داشته باشیم و یا صفر باشد. اما وضعیت اقتصادی به گونهای بود که نمیتوانستیم تورم صفر درصد و یا پایین را داشته باشیم بنابراین هیچگاه قیمت مقطوع جوابگو نبود. چون پروژههای مسکن طولانی است وچون زمان ۱۸ ماه یا دو سال را برای مسکن مهر گذاشته بودند حتی به دولتهای بعدی هم کشیده شد. قرار بود تا دو میلیون واحد مسکونی احداث شود، اما اشکال آن قیمت مقطوع بود. اشکال دیگر هم مکانیابی مسکن مهر بود. هر جایی که زمین بدون معارض دولت داشت آن جا شروع به ساخت و ساز میشد بدون اینکه آیا در آن منطقه به آن تعداد مسکن نیاز است یا خیر؟
رهبر ادامه داد: طولانی شدن مسکن مهر به خاطر قیمت مقطوع و مکان یابی آن بود. در دورهای که وزیر وقت راه و شهرسازی وارد مجلس شد و در حال حاضر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی شد اعلام کرد که مشکلات قانونی مسکن مهر را مرتفع کند.جهش تولید مسکن مصوب و مساله مالی را با ایجاد صندوق ملی مسکن سعی داشتند مرتفع کنند. تا تمام درآمدهایی که مربوط به مسکن و زمین و بازگشت اقساط بود در آن صندوق ذخیره و سپس برای مسکن حمایتی مصرف شود.
در قانون جهش تولید مسکن اعلام و مصوب کردند که بانکها ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن و نهضت ملی مسکن اختصاص دهند
رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تاکید کرد: مشکل دیگر مساله تسهیلات بانکی بود. در قانون جهش تولید مسکن اعلام و مصوب کردند که بانکها ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن و نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. این دو مشکل مصوب شد و در قانون دیده شد. مساله تامین اجتماعی هم بود که مصوبه هیات وزیران را داشت. اما برخی به آن ایراد میگرفتند که مصوبه هیات وزیران کافی نیست و در قانون جهش تولید مسکن مساله مالیات و تامین اجتماعی را دیدند.
