به گزارش صنعت ساختمان، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که با محوریت بررسی مشکلات و مطالبات فعالان بخش معدن برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، جانبازان و ایثارگران، بر ضرورت تعامل مستمر دولت و بخش خصوصی تأکید و اظهار کرد: وظیفه ذاتی تمام مدیران اجرایی، گرهگشایی از مسائل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است و حضور گسترده مدیران دستگاههای اجرایی در این نشست نشاندهنده اراده جدی مجموعه مدیریتی استان برای رفع چالشهای بخش معدن است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به سیمای معادن استان افزود: از مجموع حدود ۲۳۰ معدن استان، نزدیک به ۲۰۰ معدن فعال است و ذخایر معدنی استان حدود ۱.۸ میلیارد مترمکعب برآورد میشود که ۵۶ درصد آن مربوط به مصالح ساختمانی، ۲۲ درصد سنگهای تزیینی و ۲۰ درصد مربوط به کانیهای غیرفلزی و عمدتاً آبرفتی است. دکتر حبیبی گفت: دو چالش اساسی در معادن استان وجود دارد و نخست اینکه عمده معادن ما کوچکمقیاس هستند و دوم آنکه بیش از ۹۰ درصد تولیدات معدنی استان به صورت خام فروخته میشود و این شیوه خامفروشی ارزش افزودهای برای استان به همراه ندارد و باید برای آن چارهاندیشی اساسی شود. وی با قدردانی از نقشآفرینی بخش خصوصی در توسعه استان افزود: بخش عمده و ۹۰ درصدی کار که شامل سرمایهگذاری، اکتشاف، دریافت مجوزها و اشتغالزایی است، توسط خود معدنداران انجام گرفته است و آنچه در قالب مطالبات زیرساختی نظیر سوخت، برق و تسهیلات مطرح میشود، سهم کوچکی از این فرآیند است که وظیفه داریم با تمام توان آن را تسهیل کنیم.
استاندار کرمانشاه گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موظف است از طریق وزارت صمت، فرآیند اکتشاف و شناسایی ذخایر نهفته معدنی استان را بهصورت جدی و با پیگیریهای مستمر در سطح ملی دنبال کند. دکتر حبیبی با اشاره به واردات ماشینآلات معدن از طریق منطقه آزاد قصرشیرین افزود: با محوریت مدیریت منطقه آزاد و با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و فعالان بخش معدن، سازوکار قانونی واردات ماشینآلات معدنی بررسی و در صورت وجود تجارب موفق در سایر مناطق آزاد کشور، مستندات آن جهت اخذ سریع مجوزها ارائه شود. وی از تشکیل کارگروه ویژه فرآوری قیر طبیعی خبرداد و گفت: با توجه به برخورداری کرمانشاه از بالاترین سطح ذخایر قیر طبیعی در کشور، کارگروهی تخصصی با مسئولیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور سازمان صمت، دانشگاه رازی، پارک علم و فناوری و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شود تا دستیابی به فناوری فرآوری و جلوگیری کامل از خامفروشی این محصول بهطور ویژه دنبال شود.
استاندار کرمانشاه در مورد اصلاح مبنای محاسبه مالیات بر اساس استخراج واقعی افزود: ادارهکل امور اقتصادی و دارایی و امور مالیاتی مکلف هستند مبنای محاسبه مالیات معادن را بهجای استخراج اسمی، بر مبنای استخراج و برداشت واقعی لحاظ کرده و حقوق قانونی معدنداران را طبق ضوابط قانون معادن رعایت کنند. دکتر حبیبی خاطرنشان کرد: فرمانداران سراسر استان موظف هستند در راستای اجرای صریح ماده ۱۹ قانون معادن، معارضات محلی و اجتماعی پروژههای معدنی را حلوفصل کنند تا از توقف فعالیتهای معدنی و ایجاد وقفه در تولید و اشتغال جلوگیری شود.
وی در مورد تأمین پایدار سوخت ماشینآلات و دیزلژنراتورها گفت: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و شرکت توزیع نیروی برق استان با هماهنگی سازمان صمت و نمایندگان بخش معدن، موانع مربوط به ثبت اطلاعات در سامانهها و تأمین سوخت دیزلژنراتورها و ماشینآلات را برطرف سازند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به درخواست مدیران معادن استان برای دریافت تسهیلات افزود: دبیرخانه شورای هماهنگی بانکهای استان فهرستی از وضعیت متقاضیان، میزان پرداختیها و موانع دریافت تسهیلات بانکی، اعم از تسهیلات سفر و منابع جاری، تهیه کند تا پیگیریهای استانی و ملی لازم برای حل گرههای اعتباری فعالان معتمد بخش معدن انجام شود.
حبیبی در مورد رفع موانع حوزه منابع طبیعی گفت: ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان موظف است پروندههای مرتبط با معادن متوقف، بهویژه در حوزه معادن سنگ آهن، را با نگاه تعاملی و در سریعترین زمان ممکن بازبینی و حلوفصل کند.
