به گزارش صنعت ساختمان، ایران امروز گفت: تأمینکنندههای کالاهای اساسی خواستار پرداخت فوری حداقل ۵۰ درصد مطالبات ارزی و استمهال اصل و سود بدهیهای بانکی شدهاند که دستور رئیسجمهور برای حل این مشکل هنوز گره پرداختها را باز نکرده است.
این شرکتها در سالهای گذشته با استفاده از سرمایه خود، اعتبار تجاری و منابع بانکی، کالاهای اساسی را وارد کردهاند. کالا وارد شده و به بازار رسیده است، اما بخش مهمی از منابع شرکتها همچنان در مطالبات معوق مانده است. به گفته آنها ۴ میلیارد یورو ( یک هفتم درآمد نفتی کشور) مطالبات آنها ۱۷ ماه است پرداخت نشده است، چند هفته پیش رئیس جمهور دستور پیگیری مطالبات داده بود اما به گفته وارد کنندگان هنوز پرداختی نشده است.
سازمان برنامه و بودجه، حسابرسی مجدد را مبنای تأخیر در پرداخت قرار داده است، بخش خصوصی میگوید با حسابرسی مخالفتی ندارد و حتی میتواند رفع تعهدات ارزی خود را به حسابرسی اسناد مشروط کند، اما پرداخت مطالبات نباید تا پایان این فرآیند متوقف شود..
مسئله فقط تراز مالی چند واردکننده نیست. وقتی سرمایه یک تأمینکننده قفل میشود، خرید بعدی عقب میافتد. وقتی اعتبار او نزد فروشنده خارجی کاهش مییابد، هزینه تأمین بالا میرود. وقتی چند شرکت باسابقه از بازار خارج شوند، جایگزینی شبکه اعتبار و ارتباطات آنها زمان میبرد. فشار از حساب شرکتها به زنجیره تولید و در نهایت به بازار منتقل میشود.
سازمان برنامه و بودجه بر ضرورت حسابرسی و کنترل اسناد تأکید دارد و نظارت بیشتر را عاملی برای طولانی شدن زمان پرداخت مطالبات عنوان میکند.
در مقابل فعالان بخش خصوصی، تأخیر در پرداخت را مانع فعالیت و تهدیدی برای امنیت غذایی میدانند و میگویند حسابرسی میتواند همزمان با پرداخت انجام شود.
راهکار پیشنهادی بخش خصوصی سه مرحله دارد: پرداخت فوری ۵۰ درصد مطالبات؛ تعیین منبع و زمان قطعی برای تسویه ۵۰ درصد باقیمانده؛ و استمهال اصل و سود بدهیهای بانکی. حسابرسی نیز همزمان ادامه یابد. این مدل، هم نظارت دولت را حفظ میکند و هم سرمایه در گردش شرکتهایی را که مسئول تأمین کالای اساسی هستند، دوباره به چرخه واردات بازمیگرداند.
