به گزارش صنعت ساختمان، نوامبر بیش از حد انتظار استقراض کرده است، زیرا اقتصاد بریتانیا پیش از بودجه پاییزی وزیر دارایی که اواخر ماه گذشته ارائه شد، با فشار فزایندهای روبهرو است.
طبق گزارش دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS)، استقراض خالص بخش دولتی به ۱۱.۷ میلیارد پوند رسیده است که ۱.۹ میلیارد پوند کمتر از ماه مشابه سال گذشته است، اما بالاتر از انتظارات بازار مبنی بر کسری ۱۰ میلیارد پوندی است.
این دفتر توضیح داد که کاهش استقراض در مقایسه با سال گذشته، علیرغم افزایش هزینههای عمومی، عمدتاً به دلیل افزایش درآمدهای مالیاتی و حق بیمههای ملی است. با این حال، خاطرنشان کرد که کل استقراض از ابتدای سال مالی همچنان بالاتر از زمان مشابه سال گذشته است.
میزان استقراض در هشت ماه اول سال مالی منتهی به نوامبر به ۱۳۲.۳ میلیارد پوند رسید که ۱۰ میلیارد پوند بیشتر از دوره مشابه در سال ۲۰۲۴ است و این دومین سطح بالای ثبت شده پس از اوج همهگیری ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ است.
انتهای پیام/
