به گزارش صنعت ساختمان، فصل جابهجایی مستأجران، بررسی فایلهای عرضه شده دربازار اجاره تهران از تداوم رشد هزینه تأمین مسکن و شکاف قابل توجه قیمتها میان مناطق مختلف پایتخت حکایت دارد؛ بهگونهای که رهن کامل برخی واحدها به بیش از ۶ میلیارد تومان تا ۷ میلیارد تومان می رسد و حتی در مناطق جنوبی شهر نیز تأمین ودیعه و اجاره ماهانه برای بسیاری از خانوارها به چالشی جدی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، فعالان بازار معتقدند سیاست تعیین سقف افزایش اجارهبها نیز نتوانسته تأثیر محسوسی بر کنترل قیمتها داشته باشد.
بررسی فایلهای عرضهشده در بازار اجاره تهران نشان میدهد اختلاف قیمت میان مناطق مختلف پایتخت همچنان قابل توجه است و مستأجران برای انتخاب واحد مناسب با محدودیتهای بیشتری نسبت به سالهای گذشته روبهرو هستند. البته با بررسی فایلهای اجاره تهران از رهن تا حدود ۷ میلیاردی و تداوم شکاف قیمتی میان مناطق مختلف پایتخت حکایت دارد.
بررسی فایلهای بارگذاری شده در سایتهای اینترنتی نشان میدهد یک دستگاه آپارتمان ۱۱۰ متری واقع در سهروردی با رهن کامل ۲.۶ میلیارد تومان برای اجاره عرضه شده است.
در شهرک غرب آپارتمان ۷۰ متری با رهن ۱.۵ میلیارد تومان و اجاره ماهانه ۳۰ میلیون تومان و در بلوار کشاورز، واحد مسکونی ۹۰ متری با رهن کامل ۳ میلیارد تومان برای اجاره فایل شده است.
همچنین یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری دوخوابه با رهن یک میلیارد تومان و اجاره ماهانه ۵۰ میلیون تومان عرضه شده است.
در قیطریه رهن آپارتمان ۱۲۲ متری ۱۵ سال ساخت ۶.۸ میلیارد تومان، در گیشا رهن و اجاره واحد ۹۶ متری به ترتیب ۲ میلیارد تومان و ۴۲ میلیون تومان و در جلال آلاحمد نیز واحد ۸۵ متری با ودیعه ۸۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۴۵ میلیون تومان فایل شده است
در قیطریه رهن آپارتمان ۱۲۲ متری ۱۵ سال ساخت ۶.۸ میلیارد تومان، در گیشا رهن و اجاره واحد ۹۶ متری به ترتیب ۲ میلیارد تومان و ۴۲ میلیون تومان و در جلال آلاحمد نیز واحد ۸۵ متری با ودیعه ۸۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۴۵ میلیون تومان فایل شده است.
در اختیاریه، رهن یک واحد مسکونی ۱۵۰ متری نوساز ۶ میلیارد تومان است. همچنین رهن آپارتمان ۱۱۰ متری در فرمانیه ۶ میلیارد تومان و آپارتمانی با همین متراژ در محدوده مطهری با شرایط ۴ میلیارد تومان رهن کامل عرضه شده است.
در مناطق جنوبی پایتخت نیز، از جمله شوش، مالک یک واحد ۷۵ متری آن را با ۵۰۰ میلیون تومان رهن و ۱۲ میلیون تومان اجاره ماهانه عرضه کرده است. در قلعهمرغی نیز رهن و اجاره ماهانه آپارتمان ۷۸ متری به ترتیب ۸۵۰ میلیون تومان و ۷ میلیون تومان است.
در جوانمرد قصاب، واحد ۶۸ متری در طبقه چهارم، بدون آسانسور، پارکینگ و انباری، با ۵۰۰ میلیون تومان رهن و ۵ میلیون تومان اجاره ماهانه، زیرزمین ۲۵ متری در شوش با ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۶ میلیون تومان اجاره ماهانه و همچنین واحد ۱۲۰ متری در شهرری با یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رهن و یک میلیون تومان اجاره ماهانه برای متقاضیان عرضه شدهاند.
«داوود بیگینژاد» نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از ادامه سیاست تعیین سقف اجارهبها میگوید: نرخگذاری در بازار اجاره از یک سال پیش از شیوع کرونا آغاز شد و تاکنون ادامه دارد، اما اکنون زمان آن رسیده است که در این سیاست تجدیدنظر شود. باید اجازه داده شود موجر و مستأجر بر اساس شرایط واقعی بازار و توافق دوجانبه قرارداد منعقد کنند، زیرا شرایط بازار مسکن در مناطق مختلف کشور یکسان نیست و نمیتوان برای همه شهرها و مناطق نسخه واحدی پیچید.
هزینه اجاره در شهرستانها به مراتب کمتر از تهران است و اِعمال یک سیاست واحد برای همه مناطق، کارایی لازم را ندارد
بیگینژاد با اشاره به تفاوت محسوس بازار اجاره تهران و شهرستانها تصریح کرد: هزینه اجاره در شهرستانها به مراتب کمتر از تهران است و اِعمال یک سیاست واحد برای همه مناطق، کارایی لازم را ندارد.
وی ریشه اصلی مشکلات بازار اجاره را کمبود عرضه واحدهای مسکونی عنوان کرد و گفت: طبق برنامه قرار بود طی سه سال ۷۵ هزار واحد مسکونی وارد بازار شود، اما با گذشت حدود دو سال، تنها حدود پنج هزار واحد عرضه شده است؛ موضوعی که فاصله قابل توجه میان برنامهها و نیاز واقعی بازار را نشان میدهد. سیاستهای حوزه مسکن نباید با تغییر دولتها دستخوش تغییر شود و لازم است برنامهای فرادولتی و بلندمدت تدوین شود تا دولتها صرفاً مجری آن باشند.
کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز با تأکید بر اینکه به نظر میرسد صنعت معاملات ملکی به یک پلتفرم یا سامانه جامع قراردادنویسی نیازمند است می گوید: باید چنین سامانهای ایجاد شود تا امکان رصد، پایش و کنترل بهتر معاملات و قراردادهای اجاره فراهم شود.
او اظهار داشت: بسیاری از مردم افزایش قیمتها را از چشم مشاوران املاک میبینند، در حالی که این واحدها در تعیین قیمتها نقشی ندارند و از این بابت بیتقصیر هستند. به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، سقف افزایش اجارهبهای واحدهای مسکونی در نهایت ۲۵ درصد تعیین و ابلاغ شد؛ اما این پرسش مطرح است که چه میزان از این مصوبه در بازار اجرا شده است.
وی افزود: اتحادیه مشاوران املاک در حوزه فضای مجازی اطلاعات و اختیاری ندارد و نمیتواند برای فعالیت پلتفرمهای این حوزه دستورالعمل صادر یا بر عملکرد آنها نظارت کند. در این زمینه، نهادها و اتحادیههای موازی وجود دارند که ادامه این موازیکاری میتواند در آینده مشکلاتی ایجاد کند.
بررسی آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد طی دو سال اخیر، روند تورم در بخش مسکن و اجاره نسبت به بسیاری از گروههای کالایی و خدماتی با شیب کاهشی همراه بوده و در آخرین گزارش منتشرشده، تورم نقطهبهنقطه اجاره مسکن خانوارهای کشور در محدوده ۳۱ درصد قرار گرفته است
بررسی آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد طی دو سال اخیر، روند تورم در بخش مسکن و اجاره نسبت به بسیاری از گروههای کالایی و خدماتی با شیب کاهشی همراه بوده و در آخرین گزارش منتشرشده، تورم نقطهبهنقطه اجاره مسکن خانوارهای کشور در محدوده ۳۱ درصد قرار گرفته است.
این در حالی است که نرخ تورم در برخی دیگر از بخشهای اقتصاد طی دورههای اخیر به مراتب بالاتر بود. از همین رو، سیاستگذار تلاش کرده است با تعیین سقفی نزدیک به واقعیتهای بازار اجاره، از وارد شدن فشار مضاعف بر خانوارهای مستاجر جلوگیری کند.
