به گزارش صنعت ساختمان، گفت: با صدور رأی از سوی دستگاه قضایی استان مازندران، وضعیت نامشخص شرکت نساجی قائمشهر تعیین تکلیف و با توجه به صدور حکم قطعی انفساخ قرارداد، زمینه و مقدمات بازگشت مالکیت نساجی مازندران به بیتالمال فراهم شد.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: عدم اجرای تعهدات خریدار نسبت به تسهیلات ارزی دریافتی از بانک ملی مرکزی، استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی برای خرید تجهیزات و بروز تخلفات متعدد از سوی سرمایهگذار خارجی، از مهمترین دلایلی بود که دادگستری قائمشهر با استناد به آنها رأی خود را به نفع بانک ملی صادر کرد.
وی ادامه داد: شعبه اول دادگاه صلح شهرستان قائمشهر در روز ۳۰ آذرماه، با صدور رأی انفساخ قرارداد، حکم قطعی صادر کرد که صدور آن خبر خوشی برای مردم مازندران، بهویژه کارگران زحمتکش این کارخانه محسوب میشود؛ چرا که به بلاتکلیفی طولانیمدت مالکیت این واحد صنعتی پایان داد.
پوریانی تصریح کرد: حکم انفساخ قطعی دعوی مدعیان مالکیت مبنی بر رفع تصرف و دعوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی مبنی بر تحویل شرکت، قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
