به گزارش صنعت ساختمان، و نقدشونده بانکها برای پاسخگویی به بدهیهای کوتاهمدت کافی نباشد. در این شرایط شاخصهای نظارتی مانند کفایت سرمایه و نسبت مطالبات غیرجاری از حدود مجاز عبور میکند و به سطح هشدار میرسد. پیامد این وضعیت آن است که بانکها برای حفظ ترازنامه خود به سمت خلق پول بدون پشتوانه تولید حرکت میکنند.
در نظام بانکی هر بار که تسهیلات پرداخت میشود، پول جدید از محل اعتباردهی ایجاد میشود. زمانی که این منابع به سمت تولید هدایت نشود نقدینگی مستقیماً وارد فعالیتهای غیرمولد میشود. نتیجه این روند آن است که رشد نقدینگی در سالهای اخیر با رشد تولید همخوانی ندارد و حجم پول بدون پشتوانه مولد افزایش یافته است.
بخشی از تورم جاری اقتصاد ایران که بهصورت مستمر سطح عمومی قیمتها را بالا میبرد ریشه در ناترازی نظام بانکی دارد. از تورم حدود ۴۰ درصدی موجود نزدیک به ۱۰ واحد درصد بهطور مستقیم با ناترازی ترازنامه بانکها ارتباط دارد. این سهم هرچند مطلق نیست، اما نقش معنادار شبکه بانکی در شکلگیری قیمتها در اقتصاد را نشان میدهد.
نقدینگیای که از دل ترازنامه بانکها ایجاد میشود وقتی به سمت تولید نمیرود مستقیماً فشار تورمی را افزایش میدهد. آثار این روند در رشد قیمت مسکن، ارز، طلا و کالاهای اساسی بهوضوح دیده میشود و نتیجه آن کاهش قدرت خرید خانوارهاست. رشد نقدینگی و پایه پولی در سالهای اخیر شتاب گرفته و بخش مهمی از آن به عملکرد شبکه بانکی برمیگردد.
در بخش ترازنامهای یکی از مشکلات اصلی این است که بانکها بهجای تمرکز بر داراییهای مولد حجم بالایی از داراییهای راکد را در ترازنامه خود نگه داشتهاند. املاک مازاد، مطالبات مشکوکالوصول و داراییهای منجمد منابعی هستند که بهجای ورود به چرخه تولید قفل شدهاند و تصویر روشنی از عمق ناترازی ارائه میدهند. این داراییها نقدشوندگی پایینی دارند و توان بانکها را در بازپرداخت تعهدات جاری با محدودیت روبهرو میکنند.
این ناترازی میان داراییها و بدهیها توان بانکها برای ایفای تعهدات را کاهش داده و آنها را برای ادامه فعالیت به منابع بانک مرکزی وابسته کرده است. اضافهبرداشتهای مکرر آن هم در شرایطی که الزامات مربوط به سپرده قانونی و نسبتهای نقدینگی رعایت نمیشود فشار مستقیمی بر پایه پولی وارد کرده است. بانک مرکزی در مقاطع مختلف با ابزارهایی مانند افزایش سپرده قانونی تلاش کرده رشد خلق پول بانکی را مهار کند اما ضعف نظارت و عملکرد شبکه بانکی اثرگذاری این سیاستها را محدود کرده است.
در چنین شرایطی بانک مرکزی با دو انتخاب دشوار روبهرو است. اعمال انضباط پولی میتواند فشار بر بانکهای ناتراز را افزایش دهد و ریسک بروز بحران بانکی را بالا ببرد. در مقابل ادامه تزریق نقدینگی برای حفظ ثبات شبکه بانکی که به تشدید تورم منجر میشود که البته بانک مرکزی در بسیاری از مقاطع تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی مسیر تزریق نقدینگی را به اصلاح سختگیرانه ساختار بانکی ترجیح داده است.
پیامدهای تورمی ناترازی بانکها امروز در اقتصاد بهطور ملموس دیده میشود. نتیجه این روند کاهش قدرت خرید حقوقبگیران و سپردهگذاران خرد و افزایش فشار معیشتی بر خانوارهاست.
اصلاح ساختار بانکی میتواند به کاهش رشد نقدینگی و تثبیت قیمتها کمک کند تجربه اسپانیا پس از بحران مالی ۲۰۱۲ مثال یادشده است که اصلاح تدریجی و همراه با تضمین سپردهها توانست اعتماد عمومی را بازسازی کند و رشد نقدینگی غیرمولد را محدود کند.
بدون اصلاح ساختاری در نظام بانکی و هماهنگی با سیاستهای مالی دولت ناترازی بانکها همچنان به رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولید ادامه میدهد و تورم را در سطح مزمن نگه میدارد. این اصلاحات شامل بازطراحی قواعد نظارتی، شفافسازی کامل ترازنامهها و نظارت قوی بر عملکرد بانکهاست.
انتهای پیام/
