به گزارش صنعت ساختمان، یکی از مهمترین تحولات ساختاری دراقتصاد ایران، گذار تدریجی از نظام مالیاتستانی سنتی و ممیزمحور به سوی نظام مالیاتستانی هوشمند و دادهمحور بوده است. این تغییر نهتنها یک تحول فنی و اداری محسوب میشود، بلکه از جنبه اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی نیز یک «تغییر پارادایم بنیادین» است که آثار آن در شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت آشکار خواهد شد.
از منظر تاریخی، نظام مالیاتی ایران تا همین دو دهه پیش بهشدت متکی بر ممیز، دفاتر دستی و گزارشهای بعضا غیرقابل استناد بود؛ روشی که نهتنها بهرهوری پایینی داشت، بلکه فضای مساعدی برای فرار مالیاتی، تبعیض و فساد فراهم میکرد. اما در سالهای اخیر، با شکلگیری اصلاحات ساختاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، روندی آغاز شد که هدف آن تبدیل مالیاتستانی به فرآیندی هوشمند، نظاممند و مبتنی بر داده است. فرآیندی که امروز آثار آن در قالب تحولاتی، چون سامانه مودیان، حسابرسی سیستمی، صورتحساب الکترونیکی و… نمایان شده است.
نظام مالیاتی سنتی، مبتنی بر تعامل مستقیم ممیز با مؤدیان بود؛ مأموران مالیاتی با بررسی دفاتر و استعلامهای محدود، میزان مالیات را تعیین میکردند. این روش، هرچند در دورهای پاسخگوی اقتضائات فنی و اطلاعاتی کشور بود، اما در عمل چالشهای فراوانی داشت. نبود پایگاه اطلاعاتی جامع، عدم اتصال میان دستگاهها، و وابستگی به تشخیصهای فردی، موجب میشد برآورد مالیاتها نهتنها ناعادلانه، بلکه غیرشفاف باشد و اصطکاک بین ممیز و مودی اثرات منفی بسیاری در پی داشت.
در مقابل، رویکرد دادهمحور مبتنی بر یک شبکه هوشمند اطلاعات اقتصادی است که منابع درآمد و هزینه افراد و بنگاهها توسط سامانههای دیجیتال ثبت و تحلیل میشود. در چنین نظامی «ممیز» به معنای سنتی حذف یا به نقش نظارتی و کنترلی محدود میشود و تصمیمگیری مالیاتی بر اساس تحلیل دادهها، الگوریتمهای اعتبارسنجی و تطبیق تراکنشها انجام میگیرد.
به تعبیر دیگر، مالیاتستانی از یک فرایند قضاوتمحور به یک فرآیند مبتنی بر شواهد دیجیتال و رفتار واقعی اقتصادی تغییر میکند. این تغییر نهتنها کارایی نظام مالیاتی را افزایش داده بلکه موجب کاهش تبعیض، فساد و خطا در ارزیابی مؤدیان شده است.
یکی از گامهای کلیدی در این تحول، توسعه سامانههای هوشمند مالیاتی است که امکان تبادل داده میان دستگاههای مختلف را فراهم کردهاند. سامانههایی مانند سامانه مؤدیان از مهمترین ارکان این زیربنا هستند. در مدل جدید، مالیات نه بر اساس «اظهار مؤدی» بلکه بر پایه «اطلاعات واقعی تراکنشها» تعیین میشود. هر خرید و فروش، انتقال وجه، صدور فاکتور و ثبت دارایی، بهصورت لحظهای در سامانه ثبت میشود و در آینده بهعنوان بخشی از پرونده مالیاتی شخص یا شرکت مورد استفاده قرار میگیرد. به این ترتیب، شکاف اطلاعاتی که در گذشته میان دولت و فعالان اقتصادی وجود داشت، به تدریج در حال بسته شدن است و دولت به یک «دولت دادهمحور» در عرصه مالیاتستانی تبدیل میشود.
یکی از دستاوردهای بزرگ این گذار، ارتقاء عدالت مالیاتی است. در نظام سنتی، بسیاری از مؤدیان شفاف و منضبط مالیاتی بهدلیل ثبت دقیق درآمدها، مالیات کامل پرداخت میکردند، در حالی که بخش قابل توجهی از اقتصاد پنهان و غیررسمی از زیر بار مالیات میگریخت. اکنون با بهرهگیری از دادههای هوشمند و اتصال سامانهها، امکان شناسایی درآمدهای واقعی فراهم شده است. مالیاتدهی منصفانه، به معنای آن است که هر فرد یا بنگاه متناسب با فعالیت اقتصادی خود و بر اساس دادههای مستند مالیات دهد. این روند نهتنها موجب کاهش فشار غیرمنطقی بر مؤدیان شفاف میشود بلکه منجر به اعتمادسازی اجتماعی نسبت به نظام مالیاتی نیز میگردد. در این نگاه جدید، مالیات ابزاری برای تنبیه یا اجبار نیست، بلکه سازوکاری برای مشارکت شهروندان در تأمین هزینههای عمومی و تنظیم رفتار اقتصادی کشور است.
تحول امروز نظام مالیاتی بدون تکیه بر فناوریهای دیجیتال و تحلیل دادههای کلان ممکن نبود. سامانههای نوین مالیاتی در حال حرکت از جمعآوری داده خام به سمت «تحلیل هوشمند دادهها» هستند. ابزارهایی مانند یادگیری ماشین، تحلیل رفتار تراکنشها و الگوریتمهای تشخیص الگوهای فرار مالیاتی، به سازمان امور مالیاتی این امکان را میدهند تا با دقتی بیش از گذشته رفتارهای غیرقانونی و غیرشفاف را شناسایی کند.
هوشمندسازی در مراحل بعدی امکان پیشبینی میزان مالیات سالانه افراد بر اساس روند تاریخی فعالیت آنها نیز میتواند فراهم کند؛ یعنی نظام مالیاتی نهتنها واکنشی، بلکه پیشنگر و تحلیلی خواهد شد. چنین مدلی در بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله استرالیا، کره جنوبی و سوئد به عنوان «مدل مالیات هوشمند» اجرا شده و نقش مؤثری در کاهش فرار مالیاتی و افزایش انضباط اقتصادی داشته است.
یکی از مهمترین نمودهای این تحول، اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی است که در واقع نخستین پایه مالیاتی طراحیشده بر اساس دادههای جامع سامانهای محسوب میشود. این مالیات، همانطور که در تجربههای جهانی نیز دیده میشود، نیازمند زیرساختی دقیق برای ثبت و رهگیری معاملات داراییهاست؛ از جمله املاک، خودرو، ارز و طلا. سامانههای هوشمند ملی این زیرساخت را فراهم کردهاند تا هر انتقال مالکیت یا معامله با شناسه مالی و اطلاعات واقعی ثبت شود. بر این اساس، شناسایی سود واقعی از معامله، بدون نیاز به حضور ممیز و با اتکا به داده انجام میگیرد. این قانون علاوه بر کارکرد تنظیمگری (کاهش سوداگری در بازارهای غیرمولد)، به نوعی نمایانگر بلوغ نظام مالیاتی هوشمند ایران است؛ زیرا بستر اجرایی آن بدون شبکه هوشمند مالیاتی و دادههای بیندستگاهی عملا امکانپذیر نیست.
با وجود پیشرفتهای چشمگیر، گذار از نظام سنتی به هوشمند با چالشهایی نیز همراه است. نخستین چالش، نگاه سنتی و مقاومت اجتماعی در برابر تغییرات دیجیتال است. بخشهایی از جامعه هنوز به روشهای قدیمی تکیه دارند یا از ثبت اطلاعات اقتصادی خود در سامانههای هوشمند احساس نگرانی میکنند. چالش دوم، کمبود مهارتهای مورد نیاز بخشی از فعالان اقتصادی خرد است. تحول دیجیتال نیازمند آموزش مودیان در زمینه استفاده از سامانهها و … است. سومین چالش، مسئله اقناع اجتماعی و ارتباط مؤثر با مردم است. اگر مردم مالیات را عادلانه و شفاف ببینند، همکاری میکنند؛ اما اگر احساس کنند دادههایشان ممکن است سوءاستفاده شود یا فرآیندها پیچیده و مبهم است، اعتماد عمومی تضعیف خواهد شد. بنابراین، فرهنگسازی، آموزش مستمر، و اطلاعرسانی هنرمندانه سه ضرورت حیاتی برای موفقیت این گذار هستند.
آمارها و شواهد نشان میدهد که این تغیر پارادایم (گذار از نظام سنتی به نظام هوشمند مالیاتی) دستاوردهای ملموسی به همراه داشته است:
۱. کاهش فرار مالیاتی از طریق رهگیری تراکنشها و تبادل داده میان نهادها
۲. افزایش درآمدهای پایدار دولت بدون فشار مضاعف بر گروههای پایینتر.
۳. کاهش فساد اداری ناشی از وابستگی به ممیزان.
۴. تسهیل فرآیند مالیاتی برای مؤدیان از طریق خدمات الکترونیکی و درگاههای آنلاین.
۵. ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی ملی که بهصورت میانبخشی در سیاستگذاری قابل استفاده است.
در افق آینده، انتظار میرود نظام مالیاتی ایران با پوست اندازی کامل به سمت مدلی حرکت کند که در آن فرآیند تشخیص و پرداخت مالیات تماما خودکار و برخط انجام شود، و مالیاتستانی نه به عنوان یک وظیفه سنگین، بلکه بخشی طبیعی از تعامل اقتصادی روزمره افراد و بنگاهها شود.
انتهای پیام/
