به گزارش صنعت ساختمان، نشست هم‌اندیشی پیرامون توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک افزود: مسئولیت حمایت از مشاغل خانگی بر اساس قوانین مختلف تعیین شده و بخش قابل توجهی از این مسئولیت به کارگاه‌های کوچک و خانگی بازمی‌گردد. ما باید برای بهبود درآمد و شرایط اقتصادی این قشر زحمت‌کش تلاش جدی‌تری انجام دهیم. در کشوری با جمعیت ۸۵ میلیون نفر، بازار بزرگی برای مصرف وجود دارد و این خود فرصتی است تا با سیاست‌گذاری درست، صنعت پوشاک را به جایگاه واقعی‌اش برسانیم. این صنعت در بسیاری از کشورها بر پایه همکاری میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی پیشرفت کرده و ما نیز باید چنین الگوهایی را در کشور پیاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه صنعت پوشاک از جمله صنایعی است که کمترین وابستگی را به دولت دارد و می‌تواند با اتکا به ظرفیت‌های مردمی توسعه یابد، گفت: از همین رو، امروز از انجمن نساجی نیز دعوت کردیم تا در این نشست حضور داشته باشد و در خصوص راهکارهای توانمندسازی این صنعت گفت‌وگو کنیم. در سال‌های گذشته، بانک تجارت نرم‌افزاری را برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک راه‌اندازی کرده بود که اکنون از آن در بخش پوشاک نیز استفاده می‌کنیم. به این ترتیب، تولیدکنندگان خرد و خانگی می‌توانند از طریق این سامانه مستقیماً با کارخانه‌های تولید مواد اولیه ارتباط برقرار کرده و نیاز خود را بدون واسطه تأمین کنند.
میدری ادامه داد: برای اطمینان از پایداری این فرایند، صندوق ضمانت تعاون وارد عمل شده تا ضمانت پرداخت تولیدکنندگان کوچک را بر عهده بگیرد. به این معنا که اگر تولیدکننده خرد نتواند بدهی خود را بپردازد، صندوق ضمانت، پرداخت را انجام می‌دهد و فروشنده دچار مشکل نخواهد شد. این اقدام موجب میشود زنجیره تأمین از فضای غیررسمی به بازار رسمی منتقل شده و نرخ تأمین مالی برای این گروه‌ها تقریباً به نصف کاهش یابد.
وی تصریح کرد: در بررسی‌های میدانی در استان‌های همدان و زنجان مشاهده کردیم که بسیاری از کارگاه‌های کوچک با سود ناچیز فعالیت می‌کنند و حتی سالی یک‌بار با نکول چک‌های خریداران روبه‌رو می‌شوند. اما با اجرای این طرح و اتصال حلقه تولیدکننده به فروشگاه، تأمین مالی ارزان‌تر و امن‌تری برای فعالان این حوزه فراهم میشود. در این طرح، هیچ‌گونه تسهیلات تکلیفی یا قرض‌الحسنه اجباری در نظر گرفته نشده است، هرچند بخشی از تولیدکنندگان کوچک می‌توانند برای خرید چرخ خیاطی یا تجهیزات مورد نیاز، از تسهیلات اشتغال وزارت اقتصاد و وزارت تعاون بهره‌مند شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: این طرح طی ماه‌های اخیر به صورت آزمایشی اجرا شده و نرم‌افزار مرتبط نیز بر اساس نتایج به‌دست‌آمده اصلاح شده است. اکنون آماده‌ایم تا این برنامه را در مقیاس ملی به اجرا بگذاریم. اقدام دوم که به صورت آزمایشی انجام شده و از امروز به‌طور فراگیر آغاز میشود، اجرای طرح سرشماری تولیدکنندگان خرد و خانگی در صنعت پوشاک است. متأسفانه تاکنون آمار دقیقی از تعداد فعالان این بخش در کشور وجود نداشت. هرچند مرکز آمار و وزارت صمت در سال‌های گذشته اقداماتی انجام داده بودند، اما این بار وزارت تعاون پرسشنامه‌ای طراحی کرده و در سامانه خود قرار داده است تا همه فعالان خانگی و خرد بتوانند آن را تکمیل کنند.
وی با بیان اینکه ثبت این اطلاعات گام نخست برای سیاست‌گذاری دقیق است، افزود: تاکنون در چند شهر این فرایند انجام شده و ایرادات فنی برطرف شده است. از امروز همه تولیدکنندگان خرد و خانگی پوشاک می‌توانند با تکمیل فرم مربوطه در سامانه وزارت تعاون، اطلاعات خود را ثبت کنند تا تصویر واقعی و دقیقی از وضعیت تولید در کشور به دست آید.
میدری اظهار کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز با همکاری انجمن نساجی نشست‌هایی برگزار کرده و در حال تدوین محتوای آموزشی مورد نیاز برای ارتقای مهارت فعالان این حوزه است. آماده‌ایم تا با اجرای برنامه‌های گسترده مهارت‌آموزی، زمینه رشد و توانمندسازی این قشر را فراهم کنیم. با این حال، اقدام اساسی‌تر آن است که یک برنامه جامع توسعه صنعت پوشاک با مشارکت بخش خصوصی و سه وزارتخانه مرتبط تدوین شود.
وی افزود: بانک تجارت، بانک رفاه، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت، هر یک در این زنجیره نقش مشخصی دارند و در کنار وزارتخانه‌های بالادستی می‌توانند تحولی واقعی در صنعت پوشاک ایجاد کنند. همان‌گونه که در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی، همکاری بین‌بخشی نتایج درخشانی به همراه داشته، اینجا نیز نیازمند تعهد و هماهنگی مشابهی هستیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: یکی از برنامه‌هایی که در نظر داریم، برگزاری نمایشگاه‌های پوشاک ایرانی در مراکز متعلق به وزارت تعاون در سراسر کشور است. این نمایشگاه‌ها به صورت فصلی برگزار می‌شوند و می‌توانند ضمن تقویت برند ملی پوشاک، تقاضا را به سمت کالای ایرانی سوق دهند.
میدری در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات، زمانی به نتیجه می‌رسد که هم‌افزایی واقعی میان دولت، بخش خصوصی و مجلس صورت گیرد. نمایندگان محترم مجلس نیز صرفاً نقش قانون‌گذاری ندارند، بلکه در استان‌های خود با شناسایی تولیدکنندگان خرد و ایجاد بسترهای حمایتی می‌توانند سهم مهمی در این روند ایفا کنند. امروز ظرفیت‌های متعددی در کشور وجود دارد و با همکاری میان‌بخشی می‌توان صنعت پوشاک ایران را از وضعیت فعلی که متأثر از قاچاق و کمبود منابع مالی است، به جایگاهی پایدار و رقابتی رساند.
انتهای پیام/
