به گزارش صنعت ساختمان، تصریح کرد:
رکود در بازار مسکن بیش از سایر حوزه ها تاثیر خود را نشان داده است. صنعت ساخت و ساز و به طور کلی صنایع عمرانی کمترین وابستگی را به خارج از کشور دارند و می توان گفت بیش از نود درصد مواد اولیه این صنعت در داخل تولید می شود از سوی دیگر صنایع زیادی از آهن و فولاد تا درب و پنجره به رکود یا رونق این صنعت وابسته هستند فلذا هر گونه تغییر تحول در این صنعت بر اقتصاد کلان کشور تاثیر گذار است. این درحالیست که به عقیده برخی کارشناسان قیمت مسکن از تورم عقب مانده و این عقب ماندگی در آینده ای نه چندان دور در مقطع کوتاهی جبران می شود و در یک مقطع کوتاه قیمت مسکن چند برابر خواهد شد.
شهرام مولایی تاری، عضو انجمن انبوه سازان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی برنا، وضعیت فعلی صنعت مسکن را چنین توصیف میکند:«بازار در شرایطی قرار دارد که معاملات کاهش یافته و فعالان این حوزه با احتیاط بیشتری اقدام میکنند. این وضعیت نتیجه مجموعهای از عوامل اقتصادی است که هم بر عرضه و هم بر تقاضا اثر گذاشته است.»
لزوم بازنگری در سیاستهای حمایتی مسکن
مولایی معتقد است که برای ایجاد تحرک در بازار، لازم است سیاستهای حمایتی در بخش تقاضا و تأمین مالی مسکن تقویت شود:«با بهبود ابزارهای مالی و فراهم کردن شرایط مناسب برای متقاضیان، میتوانیم دوباره جریان ساختوساز را به مسیر رشد برگردانیم و از نوسانات شدید آینده جلوگیری کنیم.» به گفته او، نیاز سالانه کشور به ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار واحد مسکونی جدید رقم قابلاستنادی است که از سوی بسیاری از کارشناسان نیز تأیید شده است.
مولایی تصریح کرد:«مهم است که توسعه شهری بر اساس مطالعات دقیق، ارزیابیهای زیستمحیطی و ظرفیتهای زیرساختی انجام شود تا کیفیت زندگی و پایداری شهری حفظ شود.»
مولایی با اشاره به شرایط اقتصادی میگوید بسیاری از سازندگان بخش خصوصی پروژههای خود را با دقت و محافظهکاری بیشتری مدیریت میکنند:«در حال حاضر تفاوت بازدهی بخشهای مختلف اقتصاد باعث شده برخی سرمایهگذاران به حوزههایی با گردش مالی سریعتر تمایل نشان دهند. همین موضوع رکود ساختوساز را تشدید کرده است.»
توان فنی شرکتهای ایرانی و فرصتهای خارجی
مولایی در ادامه با اشاره به توان بالای شرکتهای ایرانی در حوزه فنی و مهندسی گفت:«شرکتهای ایرانی در بسیاری از پروژههای منطقهای از نظر کیفیت و استاندارد کاری شناختهشده هستند. توان فنی مهندسان ایرانی میتواند فرصتهای بزرگی در همکاریهای بینالمللی ایجاد کند. ورود به این پروژهها نیازمند تقویت حمایتهای ساختاری و تسهیل ارتباطات مالی و قراردادی است تا فعالان بخش خصوصی بتوانند با قدرت بیشتری در بازارهای بینالمللی حضور داشته باشند.
اهمیت اصلاحات ساختاری
مولایی افزود:بازار مسکن برای بازگشت به مسیر پایدار به مجموعهای از اصلاحات نیاز دارد هماهنگی بین سیاستگذاری، تأمین مالی و توسعه شهری میتواند هم به رونق بازار داخلی کمک کند و هم مسیر حضور شرکتهای ایرانی در پروژههای خارجی را هموارتر سازد.
این کارشناس حوزه مسکن در پایان تصریح کرد:«بازار مسکن ظرفیت بالایی برای اشتغال، رشد اقتصادی و افزایش رفاه دارد، به شرط آنکه ابزارهای مناسب برای فعالسازی این ظرفیتها فراهم شود.»
انتهای پیام/
