به گزارش صنعت ساختمان، آمار ایران، در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بخش صنعت با رشد منفی ۱.۱ درصدی مواجه شد، در حالی که بخش معدن توانست رشد مثبت ۲.۵ درصدی را ثبت کند. این دو روند متضاد تصویری پیچیده از وضعیت اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ارائه میدهد؛ تصویری که ریشه آن را باید در چالشهای ناترازی انرژی، جنگ ۱۲ روزه و محدودیتهای حملونقل و حتی بازارهای فروش جستوجو کرد.
بخش صنعت ایران در این دوره با رکود جدی روبهرو شد. کاهش تولید در صنایع مادر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی رخ نداد اما در تابستان مشکل بازار داشتند. اما مواد معدنی به دلیل اینکه مواد اولیه محسوب میشوند در بازارهای جهانی نیز مشتری داشتند به همین دلیل در نیمه نخست امسال کمتر به چالش کشیده شدند.
به گفته سعید جعفری پناه بخش صنعت ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با رکود جدی روبهرو شد. محدودیتهای انرژی، جنگ ۱۲ روزه و مشکلات حملونقل زنجیره تولید را مختل کردند و پیامد آن کاهش اشتغال، افت صادرات و افزایش قیمت کالاهای مصرفی بود. در مقابل، بخش معدن با اتکا به استخراج مواد معدنی پایه و صادرات خام توانست رشد مثبت ۲.۵ درصدی را ثبت کند و به یکی از منابع اصلی ارزآوری کشور تبدیل شود
سعید جعفری پناه کارشناس صنعت در گفتوگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه نیمه نخست امسال محدودیت برق در برخی استانها تولید کارخانهها را مختل کرد، گفت: این مشکل برای تمام شرکتها در کل کشور یکسان نبود و تنها در برخی مناطق بیشترین آسیب را به صنایع انرژیبر وارد ساخت.
وی افزود: علاوه بر این، جنگ ۱۲ روزه در برخی استانها مسیرهای تجاری و حملونقل را تحت تأثیر قرار داد و زنجیره تأمین مواد اولیه و صادرات محصولات صنعتی با اختلال جدی مواجه شد. محدودیتهای حملونقل داخلی نیز به این مشکلات افزوده بود. از طرفی افزایش هزینههای جادهای و ریلی، کمبود لاستیک و سوخت، هزینه تمامشده تولید را بالا برد و توان رقابتی صنایع را کاهش داد. پیامد این رکود کاهش اشتغال صنعتی، افت صادرات صنعتی و افزایش قیمت کالاهای مصرفی بود.
این کارشناس تصریح کرد: در مقابل، بخش معدن توانسته رشد مثبت ۲.۵ درصدی را ثبت کند. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش استخراج مواد معدنی پایه مانند سنگآهن، مس و زغالسنگ بوده و از آنجایی بازارهای خارجی به دلیل استفاده از حملونقل برای کمتر تحت تاثیر قرار گرفت. درواقع برخی کشورها به مواد معدنی ایران نیاز جدی داشتند به همین دلیل صادرات معدنی افت چندانی نکرد.
جعفری پناه گفت: دولت نیز در شرایط کمبود منابع ارزی، صادرات مواد معدنی را بهعنوان راهی سریع برای تأمین ارز در اولویت قرار داد، به همین دلیل از صادرات این محصولات حمایت کرد. از سوی دیگر، برخلاف صنعت، بخش معدن کمتر به برق وابسته است و فعالیتهای استخراجی توانستند با محدودیتهای کمتری ادامه یابند. با این حال، این رشد بیشتر به نفع شرکتهای بزرگ معدنی بود و صنایع پاییندستی که نیازمند مواد اولیه ارزان هستند، از افزایش قیمتها آسیب دیدند.
تاثیر تفاوت نوع حملونقل
تفاوت نوع حملونقل نقش مهمی در عملکرد بخش صنعت و معدن ایفا میکند. درگیریهای منطقهای هزینه بیمه و ریسک حملونقل دریایی را افزایش داد و صادرات صنعتی کاهش یافت. در داخل کشور نیز محدودیتهای جادهای ، بهویژه در تأمین نهادههای دامی و مواد اولیه صنعتی، هزینهها را بالا برد. این شرایط باعث شد بخش صنعت که به زنجیره تأمین گسترده وابسته است، آسیب بیشتری ببیند، در حالی که بخش معدن با تمرکز بر استخراج و صادرات خام و حملونقل ریای توانست رشد مثبت داشته باشد.
از طرف دیگر ناترازی انرژی چالش اصلی اقتصاد ایران در نیمه نخست ۱۴۰۴ بودند. صنعت به دلیل وابستگی شدید به انرژی بیشترین آسیب را دید، اما معدن با اتکا به صادرات خام و نیاز کمتر به انرژی توانست از این شرایط عبور کند. این تفاوت نشان میدهد که ساختار اقتصاد ایران همچنان به سمت خامفروشی متمایل است و صنایع تبدیلی و تولیدی در برابر بحرانها شکنندهاند.
بنابراین در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، رکود صنعت ناشی از ناترازی انرژی، جنگ ۱۲ روزه و محدودیت حملونقل بود، در حالی که معدن توانست با صادرات خام رشد کند. این وضعیت ضعف ساختاری اقتصاد ایران را آشکار میسازد؛ اقتصادی که در بحرانها به سمت خامفروشی حرکت میکند و صنایع تولیدی و اشتغالزا را قربانی میسازد. راهکار اصلی، سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی و حملونقل، کاهش وابستگی به صادرات خام و حمایت از صنایع پاییندستی است؛ اقداماتی که میتواند تعادل میان صنعت و معدن را برقرار کند و اقتصاد را از چرخه رکود و خامفروشی خارج سازد.
مقایسه صادرات صنعت و معدن
در نیمه نخست امسال بخش معدن ایران توانست بیش از ۷ میلیارد دلار درآمد ارزی ایجاد کند، در حالی که بخش صنعت، بهویژه پتروشیمی و صنایع تولیدی، در نیمسال نخست حدود ۱۲ میلیارد دلار ارزآوری داشت. این مقایسه نشان میدهد معدن با وجود اینکه شامل بخش محدودتری نسبت به صنعت است اما در حال تبدیل شدن به ستون پایدار صادرات غیرنفتی کشور است، در حالی که صنعت با وجود ظرفیت بالا، به دلیل مشکلات خوراک و انرژی، بخشی از توان خود را بلااستفاده گذاشته است.
در نیمه نخست امسال، معدن بیش از ۷ میلیارد دلار درآمد ارزی ایجاد کرد، در حالی که صنعت حدود ۱۲ میلیارد دلار ارزآوری داشت. با وجود این، معدن به دلیل تنوع محصولات و بازارهای جهانی مسیر پایدارتری برای ارزآوری فراهم کرده است. صنعت همچنان با مشکلات انرژی و سرمایهگذاری دستوپنجه نرم میکند و برای خروج از رکود نیازمند اصلاحات فوری در زیرساختهای انرژی و حملونقل است. ترکیب ظرفیتهای معدن و صنعت میتواند سالانه بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز غیرنفتی برای کشور فراهم کند، اما مشروط بر رفع موانع ساختاری است
طبق اعلام ایمیدرو، سرمایهگذاری ۳۰ میلیارد دلاری در طرحهای نیمهتمام و توسعه زیرساختها موجب شد بخش معدن سالانه بیش از ۱۵ میلیارد دلار درآمد ارزی مازاد برای کشور ایجاد کند. ارزش کل تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی حدود ۳۵ میلیارد دلار برآورد شده که نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار آن به صادرات غیرنفتی اختصاص دارد. زنجیره فولاد، مس، آلومینیوم و طلا سهم اصلی این ارزآوری را دارند. بهعنوان نمونه، ظرفیت تولید کنسانتره مس تا ۲.۸ میلیون تن و کاتد مس تا ۲۸۰ هزار تن هدفگذاری شده است. این بخش علاوه بر ارزآوری، زمینه اشتغال بیش از ۵۰۰ هزار نفر را فراهم کرده و سهم صنایع معدنی به ۲۴ درصد ارزش بازار سرمایه کشور رسیده است.
در مقابل، بخش صنعت ارزآوری محدودتری داشته و با چالشهای ساختاری جدی روبهروست، چون بیشتر به واردات مواد اولیه وابسته است. در مجموع، بخش صنعت با وجود ظرفیت بالای تولید، به دلیل مشکلات انرژی، ناترازی گاز و ضعف سرمایهگذاری، نتوانسته ارزآوری خود را همپای معدن افزایش دهد.
مقایسه این دو بخش نشان میدهد معدن به دلیل تنوع محصولات و بازارهای جهانی توانسته مسیر ارزآوری پایدار را هموار کند، در حالی که صنعت نیازمند اصلاحات فوری در حوزه انرژی و سرمایهگذاری است تا بتواند ظرفیتهای بلااستفاده خود را فعال کند.
پیامدهای این وضعیت برای اقتصاد ایران روشن است. اتکای بیشتر به معدن میتواند ریسک وابستگی به نفت را کاهش دهد و ارزآوری پایدار ایجاد کند. در عین حال، صنعت باید با اصلاحات ساختاری و تأمین انرژی، جایگاه خود را بازیابد. ترکیب ارزآوری معدن و صنعت میتواند سالانه بیش از ۳۰ میلیارد دلار درآمد ارزی غیرنفتی برای کشور فراهم کند، مشروط بر آنکه موانع ساختاری رفع شوند و ظرفیتهای بالقوه هر دو بخش بالفعل گردد.
