به گزارش صنعت ساختمان، زیرساخت‌ها در دستور کار مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی مربوطه قرار گرفته و این فرصت مناسبی برای بخش خصوصی است تا مطالبات خود را به دولت و مجلس منعکس کند.
به همین منظور مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران از ابتدای این فرآیند پیشنهاد خود را مبنی بر در نظر گرفتن اعتبارات مالیاتی ۳۰درصدی برای سرمایهگذاری مستقیم شرکت‌های بورسی و غیربورسی در کلیه پروژه‌های انتفاعی و نیمه‌تمامی که از محل پذیره‌نویسی شرکت سهامی عام پروژه‌محور یا فروش واحد‌های سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری پروژه و همچنین افزایش سرمایه ناشران بورسی (در بورس تهران و یا فرابورس ایران) تأمین مالی میشوند، تنظیم و با دلایل توجیهی و کارشناسی شده به ارکان تصمیم‌گیر در مجلس و دولت ارسال کرده است.
این پیشنهاد از محتوای بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اقتباس شده و انتظار می‌رود که مزایای قانونی سرمایهگذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان به سرمایهگذاری در شرکت‌ها/پروژه‌های بورسی هم تعمیم یابد.
نکته حائز اهمیت اینکه، این پیشنهاد در راستای تقویت بازار اولیه بورس، یعنی محل عرضه دست اول اوراق بهادار سرمایه‌ای و تامین مالی مستقیم شرکت‌ها، تنظیم شده است و ارتباطی با حمایت از بازار ثانویه و معاملات دست‌چندم اوراق بهادار ندارد.
از طرفی این ابزار‌ها همگی مورد تایید سازمان بورس بوده و به دلیل سخت‌گیری‌ها، دقت و کارشناسی فراوان ارکان و وجود نهاد ناظر در مسیر اخذ مجوز پذیره‌نویسی، افزایش سرمایه، تاسیس صندوق سرمایهگذاری و همچنین وجود ارکان نظارتی متعدد نظیر حسابرس معتمد بورس، متولی و ناظر فنی، احتمال انحراف منابع و عدم دستیابی به تشکیل سرمایه متصور نیست.
متاسفانه نسخه اولیه طرح اصلاحی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها شامل بند‌ها و اصلاحات موثری نبوده و امید زیادی به اثرگذاری آن در رفع چالش‌های فعلی کشور نیست. اما در صورت اعمال پیشنهاد اتاق و تصویب اعتبار مالیاتی، احتمال افزایش تشکیل سرمایه ناشی از پذیره‌نویسی و تامین مالی پروژه‌های شفاف و اقتصادی در بازار سرمایه افزایش خواهد یافت.
متاسفانه در کشور ما، قیمت‌گذاری دستوری، نرخ بهره و تورم بالا، نامساعد بودن فضای کسب‌وکار، ریسک‌های متعدد، تحریم و عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد به موانع جدی سرمایهگذاری تبدیل شده است و در مقابل، مشوق‌های چندان جذابی برای تقویت تشکیل سرمایه مشاهده نمی‌شود. نتیجه اینکه طی ۱۵ سال اخیر میانگین رشد اقتصادی کمتر از یک درصد را شاهد بوده‌ایم و در صورت عدم سرمایهگذاری مناسب تا سال‌ها بعد نیز نمی‌توان امیدی به رشد اقتصادی مستمر و بالایی داشت و عدم رشد اقتصادی به معنای افزایش بیکاری و نفوذ بیشتر فقر در کشور است.
به دلیل سطح بالای نرخ بهره بدون ریسک در بازار (حدود ۳۶ درصد)، تداوم سیاست انقباضی بانک مرکزی، احتمال افزایش مجدد نرخ بهره به دلیل اشتهای بالای دولت در انتشار اوراق، تعدد ریسک‌ها و … شرایط سرمایهگذاری در بازار اولیه در سالی که به عنوان سرمایهگذاری در تولید نامگذاری شده، اصلا فراهم نیست.
از طرفی بنا بر گزارش اعلامی مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس در سامانه کدال، طی شش ماهه نخست سال‌جاری افزایش سرمایه ناشران از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی تنها حدود ۹.۷ هزار میلیارذ تومان بوده است که نسبت به عدد مشابه سه ماهه سال ۱۴۰۳ که ۳۸.۲ همت بوده، کاهش ۷۵ درصدی به وقوع پیوسته است. این آمار به وضوح گویای آن است که حتی سهامداران ناشران بورسی به عنوان پایدارترین و معتبرترین شرکت‌های کشور نیز علاقه و تمایلی به افزایش سرمایه از این محل و توسعه سرمایهگذاری در شرکت خود را ندارند و در این حوزه باید مشوق هوشمند و اثربخش ایجاد شود.
متاسفانه دولت و سازمان امور مالیاتی با وجود وصول ۱۲۲۹ همت درآمد مالیاتی طی سال ۱۴۰۳ و رشد حدود ۲.۵ برابری درآمد‌ها طی فقط دو سال، همواره نگاهی غیرمنعطف به پیشنهادات کارشناسی از این جنس داشته و با پیشنهاد اتاق تهران نیز به بهانه کاهش درآمد مالیاتی دولت اعلام مخالفت کرده است.
پیش‌بینی میشود در صورت تصویب پیشنهاد اتاق تهران و این بند الحاقی سالانه سه همت کاهش درآمد مالیاتی برای دولت حادث شود که البته دو نکته را باید در نظر داشت؛ نخست اینکه سه همت در مقایسه با درآمد‌های مالیاتی دولت طی سال ۱۴۰۳ که در حدود ۱۲۲۹ همت بوده است، بسیار ناچیز و تنها در حدود بیست‌وپنج صدم درصد در سال (۰.۲۵ درصد) است و دوم اینکه بیمه، مالیات پیمانکاران و پرسنل ساخت پروژه و در ادامه مالیات بر درآمد کارخانه تامین مالی‌شده، جبران این کسری ناچیز را نیز خواهد داشت. البته عایدی دیگر، تقویت تشکیل سرمایه، جمع‌آوری منابع خرد مردم و شرکت‌ها، اجرای طرح‌های توسعه در شرکت‌های بورسی و افزایش اشتغال و توسعه خواهد بود.
مزیت بعدی این پیشنهاد این است که با توجه به آثار بلندمدت اعتبار مالیاتی تا حدودی امید و خوش‌بینی به سرمایهگذاری بلندمدت شکل خواهد گرفت.
اتاق بازرگانی تهران تا امروز هماهنگی و مذاکرات لازم با سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس تهران، مرکز تامین مالی وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس را انجام داده و امیدواریم با تعامل مجلس و نمایندگان مردم شاهد تصویب پیشنهاد الحاقی و ابلاغ این مشوق قانونی اثربخش باشیم.
فریال مستوفی، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران و رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران
