به گزارش صنعت ساختمان، ارز که در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، با بیان اینکه تمامی اتفاقات کشور بهطور مستقیم یا غیرمستقیم مشمول بخش اقتصادی میشود، اظهار کرد: تحریمهای اعمالشده علیه کشور و حتی افراد، اثر مستقیم بر اقتصاد گذاشته است. در تاریخ اقتصاد نمونهای وجود ندارد که کشوری در چنین شرایطی بیش از ۶۰ درصد منابع خود را وارد کشور کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
وی با تأکید بر اهمیت تداوم صادرات در این شرایط بیان کرد: اینکه در چنین وضعیت دشواری بتوانیم رشد صادراتی ایجاد کنیم، خبر خوبی است. در مجموع تجارت خارجی کشور طی هفت ماه گذشته تفاوت معناداری نداشته و تنها در دو تا سه ماه اخیر حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش صادرات داشتهایم که قطعاً با همت فعالان اقتصادی کشور قابل جبران است.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به وجود چالشهای اداری و بروکراتیک تاکید کرد: بروکراسی و چالشهای موجود قابل حل است. مجموعهای از قوانین وجود دارد که متأسفانه برخی فعالان اقتصادی با آنها آشنایی کافی ندارند. تردد مکرر فعالان اقتصادی به تهران و مراجعه به بانک مرکزی نیز ناشی از همین موضوع است.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی یک نهاد اقتصادمحور است و امکان پاسخگویی موردی به تکتک فعالان اقتصادی را ندارد. ضمن اینکه بانک مرکزی تصمیمگیرنده نهایی نیست و بهصورت مستمر با اتاق بازرگانی و تشکلها جلسه برگزار میکند و نظرات آنها را دریافت میکند.
گچپززاده، با اشاره به نقش استانها خاطرنشان کرد: نمایندگان بانک مرکزی در استانها جریان ارزی ندارند و مأموریت اصلی آنها آمارگیری و بررسی موضوعات مرتبط با تورم است. مسئولیت استانها عمدتاً مربوط به سبد خانوار و کنترل قیمتهاست و به همین دلیل پاسخ منفی آنها در حوزه ارزی به معنای عدم همکاری نیست.
وی افزود: بانک مرکزی موظف به رعایت قوانین بالادستی است. کارگروه بازگشت ارز متشکل از ۱۱ سازمان است و بخشی از قوانین نیز از مجلس شورای اسلامی میآید که ماهیت فراسازمانی دارد. بنابراین انتظار داریم فعالان اقتصادی با نگاه منطقی به موضوعات بنگرند؛ بسیاری از مسائل مطرحشده برای ما شناختهشده است.
تعهدات ارزی، تالارها و شفافسازی
معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد ارزی توضیح داد: با گذشت زمان، برای رفع تعهد ارزی جریمه اعمال میشود که میزان آن به سابقه هر فعال اقتصادی بستگی دارد. همچنین مطرحکردن موضوع بستن تالار شماره یک در چنین جلسهای، در سطح فعالیت تجار بزرگ نیست و اساساً خبر جعلی محسوب میشود.
وی ادامه داد: آزادسازی قیمتها در بخشی از کالاها در حال انجام است. تا زمانی که سایه جنگ و نااطمینانی بر کشور وجود دارد، پدیدههایی مانند قاچاق کالا و خروج سرمایه افزایش مییابد و حکمرانی دولت بهدنبال کنترل و توقف این روندهاست.
گچپززاده، درباره تالار دوم ارزی بیان کرد: عمقبخشی تالار دوم تا روز شنبه به پایان میرسد. بخشی از کالاهای صادراتی پتروشیمیها نهایی شده و کالاهای قابل عرضه در تالارهای یک و دو مشخص میشود. صنایع بزرگ در تالار یک قرار دارند و حدود ۹۵ درصد بازگشت ارز آنها انجام شده است.
وی افزود: بیش از ۵۰ درصد عدم بازگشت ارز مربوط به بخش خصوصی خرد است. در سال ۱۴۰۳ عدد عدم تعهد ارزی حدود ۱۸ میلیارد دلار برآورد شده و در سال جاری تاکنون این رقم به ۹ میلیارد دلار رسیده است. همچنین امکان واردات طلا در قبال صادرات وجود داشته و فعالان اقتصادی میتوانستند از این ظرفیت استفاده کنند.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به بررسی دادهها گفت: حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای ثبت شده است که بیش از ۱۵ میلیارد دلار عدم ایفای تعهد ارزی دارند. بررسیها نشان میدهد ۱۵ نفر از این افراد بهتنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند و آدرس بسیاری از آنها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است. افرادی که دارای رتبه اعتباری بوده و تولیدکننده یا صادرکننده واقعی هستند، سهم بسیار کمی در این فهرست دارند.
گچپززاده، درباره تخصیص ارز به صنعت گفت: از ابتدای سال، هر میزان ارزی که برای بخش صنعت پیشبینی شده بود، تأمین شده است. براتها و اعتبارهای اسنادی(سات) جزو تعهدات بانک مرکزی است و تغییر نرخی در این حوزه نخواهیم داشت.
وی افزود: در حوزه ثبت تأمین و ثبت سفارش نیز تغییراتی در حال انجام است. سیاست ارز تکنرخی یک سیاست فرابخشی است و اگر ارز تکنرخی شود، شرایط اعتبارات اسنادی بدتر خواهد شد.
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: در تالار ارز، نرخی بالاتر از ۱۰۶ فروخته نشده است. زمانی که صادرکننده ارز را با نرخ غیرواقعی عرضه میکند، طبیعی است که خریداری برای آن وجود نداشته باشد. همچنین بانک مرکزی در معاملات مقداری و ریالی تالار دوم هیچگونه دخل و تصرفی ندارد.
وی با اشاره به تعاملات ارزی با روسیه بیان کرد: در گذشته خرید روبل صادرکنندگان با نرخ آزاد انجام میشد اما متوقف شد. اخیراً مجوزی صادر شده تا صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در بستر میلبیزنس عرضه کنند و همانجا با نرخی نزدیک به بازار خرید ارز انجام داده و رفع تعهد ارزی کنند. این فرآیند بدون کارمزد و نهایتاً با کمتر از ۲ درصد هزینه انجام میشود. در بانک مرکزی هیچ محدودیتی برای واردات کالاهای گروه دوم از محل صادرات وجود ندارد.
گچپززاده با اشاره به موضوع صادرات ریالی اظهار کرد: صادرات به مفهوم فروش کالا به خارج از کشور است و ذاتاً ریالی معنا ندارد. به دلیل حساسیت این موضوع، نیازمند بررسی دقیقتر است تا مسیر توسعه فروش صادرکنندگان فراهم شود. این موضوع ظرف یک ماه آینده بررسی و جمعبندی خواهد شد.
انتهای پیام
