به گزارش صنعت ساختمان، با تشریح مأموریت ذاتی این وزارتخانه در رصد فقر و انتقال مطالبات اجتماعی به حاکمیت تأکید کرد: وزارت رفاه برای پیشگیری از انباشت نارضایتیهای اجتماعی و تبدیل آن به بحرانهای خیابانی شکل گرفته و وظیفه آن، شناسایی نظاممند مسائل معیشتی، ارائه راهحل و ایجاد هماهنگی میان دستگاهها برای حل مشکلات مردم است.
وی افزود: در ماههای اخیر گزارشهای دقیقی از ابعاد فقر، بهویژه فقر خوراکی، میزان کالری مصرفی دهکهای مختلف و شکافهای معیشتی، به دولت و مجلس ارائه شده که همین گزارشها یکی از عوامل اصلی افزایش معنادار بودجه کالابرگ در دولت چهاردهم بوده است. بر همین اساس از اسفند ۱۴۰۳ تاکنون اعتبارات کالابرگ به قیمتهای واقعی در کمتر از یک سال، بیش از دو برابر کل دوره دولت سیزدهم شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اجرای گسترده طرح کالابرگ اظهار کرد: در هشت ماه گذشته چهار نوبت کالابرگ به خانوارها پرداخت شده که مجموعاً معادل یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده است. این حمایتها در مجموع ۸۴ میلیون خانوار را پوشش داده، در حالی که در دوره قبل، تنها ۴۳ میلیون خانوار از این طرح بهرهمند شده بودند. این رشد هم از نظر پوشش جمعیتی و هم از نظر ارزش ریالی، کمسابقه است؛ آن هم در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته و منابع مالی دولت محدودتر شده است.
میدری با تأکید بر اینکه روش پرداخت برای مردم اولویت ثانویه دارد گفت: چه کالابرگ بهصورت کالایی، چه نقدی یا به شکل تخفیف روی کالاها ارائه شود، آنچه اهمیت دارد اثربخشی و دسترسی آسان مردم است. زیرساختهای نرمافزاری این روشها در وزارتخانه آماده شده و قابلیت اجرا دارد. تجربه نظرسنجیها نیز نشان میدهد میزان رضایت مردم از این طرح به بیش از ۹۵ درصد رسیده، در حالی که در دورههای ابتدایی، این رقم حدود ۱۰ درصد بود.
وی با انتقاد از فضاسازیهای سیاسی پیرامون کالابرگ تصریح کرد: با وجود نظرسنجیهای رسمی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس و ایسپا که رضایت بالای ۸۵ درصدی مردم را تأیید میکند، کالابرگ به یکی از محورهای مناقشه سیاسی تبدیل شده است. این در حالی است که ارزیابیهای میدانی از دسترسی به فروشگاهها، وضعیت اینترنت و رفتار فروشندگان نیز نشاندهنده رضایت بیش از ۷۰ درصدی مردم است.
وزیر رفاه یکی از دلایل شنیده نشدن صدای تغییر در جامعه را شکافهای سیاسی در سطوح بالای تصمیمگیری دانست و گفت: تجربههای تاریخی نشان میدهد در جوامعی که شکاف سیاسی در بالا وجود دارد، توزیع عادلانه منابع و اصلاحات فراگیر به رضایت عمومی منجر نمیشود. هر اصلاحی، حتی در حد تغییرات کوچک در صندوقهای بازنشستگی یا نظام یارانهای، با مقاومتهای سیاسی مواجه میشود و پیش از آنکه به ثمر بنشیند، در نطفه خفه میشود.
میدری با اشاره به اصلاحات ساختاری در صندوقهای بازنشستگی افزود: تغییر هیأتمدیره و هیأتهای نظارتی تنها آغاز مسیر است و اصلاحات واقعی نیازمند یکپارچهسازی ساختارها، سامانههای اطلاعاتی و فرآیندهای حقوقی است؛ مسیری زمانبر که نتایج آن تدریجاً در زندگی مردم نمایان میشود.
وی اصلاحات اقتصادی را به فیزیوتراپی تشبیه کرد و گفت: برخلاف جراحی که نتایج آن سریع دیده میشود، اصلاحات اقتصادی فرآیندی تدریجی و نیازمند صبر اجتماعی است. دردها ممکن است بهمرور کاهش یابد، اما این مسیر بدون همراهی جامعه و اعتماد عمومی به نتیجه نمیرسد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر مسئولیت مشترک دولت و جامعه خاطرنشان کرد: دولت بخشی از جامعه است و نمیتوان همه مشکلات را صرفاً به مردم یا مصرفکنندگان نسبت داد. هرچند اصلاح الگوی مصرف ضروری است، اما بدون اقدام مؤثر دولت، مطالبه اصلاح رفتار از مردم پذیرفته نخواهد شد. اعتماد اجتماعی زمانی شکل میگیرد که مردم نتایج سیاستها را بر سر سفره خود ببینند.
میدری با اشاره به رویکرد محلهمحوری در دولت چهاردهم گفت: یکی از ایدههای محوری دولت، تقویت نقش محلهها در حل مسائل اجتماعی است. مردم در مقیاس محلی بهتر میدانند چه تغییراتی لازم است و دولت باید تسهیلگر این فرآیند باشد. حل مسائل رفاهی نه با شوکهای مقطعی، بلکه با اصلاحات پیوسته، اعتمادسازی و مشارکت اجتماعی ممکن خواهد شد.
وزیر دولت چهاردهم با رد برخی انتقادات درباره انتصابات در شرکتها و زیرمجموعههای این وزارتخانه، تصریح کرد: هیچیک از معاونان یا مدیران عامل شرکتها با پیشنهاد مستقیم من منصوب نشدهاند و هر مدیری در حوزه مسئولیت خود، فرآیند معرفی و انتخاب را طی کرده است. بهطور مشخص، در مجموعههایی مانند شستا، تصمیمات در چارچوب اختیارات همان حوزه انجام شده و نمیتوان انتصابات را به وزیر نسبت داد.
وی با اشاره به چالشهای ساختاری در شرکتهای تابعه افزود: ما در شرکتها با پدیدهای به نام جزایر قدرت مواجه بودیم؛ گروههایی که بدون تخصص اجرایی، صرفاً به اتکای نفوذ رسانهای، جایگاههای نظارتی یا وابستگیهای غیرمرتبط، به مدیریت عامل شرکتها میرسیدند. ایستادن مقابل این روند طبیعی است که با واکنش و جنجال همراه شود، چرا که جلوگیری از این انتصابات، منافع گروههای پرصدای متشکل را به خطر انداخته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: وقتی فردی که سابقهاش رسانهای، نظارتی یا فعالیتهای غیرمرتبط است، در آستانه مدیرعاملی یک شرکت بزرگ قرار میگیرد و جلوی این انتصاب گرفته میشود، طبیعی است که موجی از حملات رسانهای شکل بگیرد؛ حملاتی که هزینهای ندارد اما فضا را ملتهب میکند. ما برای پایان دادن به این رویه، آییننامه مشخصی تدوین و تصویب کردیم که در آن، شرایط احراز پستهای مدیریتی در شرکتها بهصورت شفاف تعیین شده و همه مدیران ملزم به عبور از کانونهای ارزیابی شدهاند.
میدری با تأکید بر اینکه اصلاح ساختارها فرآیندی ساده و سریع نیست، گفت: تغییرات واقعی در هیچ نظام اجتماعی بدون مقاومت انجام نمیشود. تجربه اصلاحات نشان میدهد اغلب، اکثریت خاموش و غیرمتشکل از این تغییرات منتفع میشوند، اما گروههای متشکل و پرصدا که منافعشان به خطر میافتد، بیشترین مخالفت را بروز میدهند. همین تضاد باعث میشود بازنمایی بیرونی اقدامات، با واقعیت سیاستگذاری فاصله داشته باشد.
وی در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر فاصله گرفتن وزیر از مأموریتهای اجتماعی وزارتخانه، خاطرنشان کرد: ارتباط با بازنشستگان، جامعه هدف بهزیستی و تشکلهای کارگری نهتنها قطع نشده، بلکه بهصورت مستمر در حال انجام است. دیدارهای میدانی، نشستهای حضوری و گفتوگو با تشکلها بخشی ثابت از برنامه کاری من بوده و هست؛ از تماس و نشست با بازنشستگان گرفته تا حضور در مراکز بهزیستی و جلسات با خانه تعاونگران ایران.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت نگاه ریشهای به مسائل گفت: بهجای مقصرسازیهای فردی، باید ساختارها را دید. هر مدیری که وارد سیستم میشود، اگر ساختار اصلاح نشود، ناخواسته اسیر همان چرخههای معیوب خواهد شد. تغییر واقعی نیازمند کنش جمعی و همراهی همه دستگاههاست.
میدری با اشاره به اینکه شنیده نشدن «صدای تغییر» محدود به یک وزارتخانه یا یک دولت نیست، افزود: این مسئله در دولتهای مختلف تکرار شده است. دولتهایی که به دنبال تغییرات بزرگ و دفعی بودند، هرچند پرصدا عمل کردند، اما بسیاری از آن تغییرات یا پایدار نماند یا به سراب شباهت داشت. امروز مسیر دولت چهاردهم، حرکت بهسوی تغییرات تدریجی و واقعی است؛ تغییراتی که شاید کمتر دیده شود، اما ریشهدارتر است.
وی در پایان با اشاره به عملکرد سایر دستگاهها گفت: اگر با لنز واقعبینانه به عملکرد بخشهای مختلف نگاه کنیم، از حوزه مسکن و حملونقل تا نوسازی ناوگان و برنامههای اجتماعی، آمارها نشاندهنده تحرک جدیتر نسبت به دورههای قبل است. بنابراین دیده نشدن تغییرات، نه مختص وزارت تعاون است و نه محدود به این دولت؛ مسئلهای ساختاری است که تنها با صبر، استمرار اصلاحات و بازسازی اعتماد عمومی قابل حل خواهد بود.
انتهای پیام/
