به گزارش صنعت ساختمان، درباره نرخگذاری بنزین از ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ اجرایی شد؛ تصمیمی که دولت میگوید با هدف ساماندهی مصرف سوخت و کاهش واردات بنزین اتخاذ شده، اما برخی کارشناسان و شهروندان درباره آثار تورمی، معیشتی و اجرایی آن نگران هستند. این در حالیست که دولت برای اطمینان شهروندان بر عدم تاثیر این مصوبه بر حمل و نقل عمومی ما به التفاوت بنزین ۳ هزار تومانی تا ۵ هزار تومانی را جلوتر بر اساس تخمین شرکتهای اینترنتی مانند اسنپ و تپسی به حساب آنها واریز کرده و قرار است آنها بر اساس پیمایش خودروها مبلغ مابه التفاوت را به حساب رانندگان در پایان هر ماه واریز کنند.
جزئیات مصوبه بنزینی دولت
بر اساس مصوبه هیأت وزیران که از شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ اجرایی شد، سهمیه خودروها به شکل زیر است:
۶۰ لیتر اول با نرخ ۱،۵۰۰ تومان
۱۰۰ لیتر بعدی با نرخ ۳،۰۰۰ تومان
مصرف مازاد بر سهمیه با نرخ ۵،۰۰۰ تومان محاسبه میشود.
سهمیه خودروهایی که حذف شده است:
خودروهای با پلاک دولتی
خودروهای وارداتی و لوکس
خودروهای مناطق آزاد
در این گروهها، سهمیه پایه نیز حذف و سوخت با نرخ ۵،۰۰۰ تومان عرضه میشود.
تغییرات در سهمیه خودروهای دوگانهسوز نیز اعمال شده و سهمیه دوم آنها کاهش یافته است؛ اما سهمیه تاکسیها و خودروهای خدمات عمومی حفظ میشود.
هدف دولت از اصلاح نظام قیمتگذاری
دولت هدف اصلی از اجرای این بسته را چنین اعلام کرده است:مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از رشد بیرویه مصرف داخلی، کاهش واردات بنزین و فشار بر بودجه کشور، استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی، ایجاد زیرساخت سیاستهای مکمل در حوزه حملونقل و انرژی
این اصلاح قرار است به گونهای انجام شود که یارانه پنهان انرژی هدفمندتر شود و فشار صرفهجویی بهصورت کنترلشده اعمال گردد، بدون اینکه دهکهای کمدرآمد مستقیماً هدف افزایش قیمت قرار بگیرند.
آثار کوتاهمدت و بلندمدت بر اقتصاد ملی
کنترل مصرف و واردات بنزین
ایران اکنون بیش از ۱۳۵ میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین دارد در حالی که ظرفیت تولید افزون بر ۱۱۰ میلیون لیتر در روز نیست. این تفاوت باعث شده سالانه میلیاردها دلار بنزین وارد کشور شود.
این مصوبه تلاش میکند مصرف مازاد را گرانتر و هدفمند کند تا واردات کاهش پیدا کند.
نظارت بر بازار و کنترل کارتهای جایگاه
با وجود تمهیدات دولت برای به حداقل رساندن آثار تورمی این مصوبه ممکن است در برخی حوزهها سو استفادههایی به اسم گران شدن بنزین صورت بگیرد.
این در حالیست که به دستور رئیس جمهور تمام مبلغ ۳۵ همت عایدی دولت از این محل صرف تامین کالاهای اساسی برای دهکهای ضعیف خواهد شد
در نهایت، شفافیت در اجرا، حمایت از اقشار کمدرآمد و کنترل بازار کالاهای مرتبط با سوخت، سه مولفه کلیدی است که میتواند مصوبه بنزین را به یک گام اصلاحی واقعبینانه تبدیل کند.
انتهای پیام/
