به گزارش صنعت ساختمان، کلان اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی که برای خبرگزاری برنا ارسال کرده به رویکرد جدید وزارت کار و شستا در خروج از بنگاه داری و سپردن مدیریت به صورت پیمانی به بخش خصوصی واقعی پرداخته که متن آن به شرح زیر است:
چرا خروج از بنگاه‌داری اجتناب‌ناپذیر است؟
سال‌ها تصدی‌گری‌های دولتی و نهاد‌های عمومی در بنگاه‌های اقتصادی، پیامد‌های پرهزینه‌ای برای اقتصاد به همراه داشته است. کاهش بهره‌وری، بوروکراسی سنگین، تعارض منافع در مدیریت، انباشت زیان و نبود شفافیت، نمونه‌هایی از چالش‌های ناشی از مدیریت دولتی است. در چنین شرایطی، ادامه مسیر گذشته به معنای تداوم ناکارآمدی خواهد بود و تغییر رویکرد به سمت واگذاری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب میشود.
واگذاری؛ بستری برای حکمرانی نوین
فرآیند واگذاری بنگاه‌ها تنها انتقال مالکیت نیست، بلکه فرصتی برای ارتقای حکمرانی شرکتی است. شرکت‌های خصوصی واقعی ناگزیر از رعایت اصول شفافیت، پاسخگویی و کارایی هستند. این تحول، اعتماد عمومی را افزایش داده و الگویی تازه برای سایر هلدینگ‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. به این ترتیب، مدیریت حرفه‌ای جایگزین مدیریت دستوری خواهد شد.
تمرکز بر سودآوری پایدار
برنامه هفتم توسعه تأکید دارد که منابع عمومی باید به جای اداره روزمره شرکت‌ها، صرف مدیریت پرتفوی و انتخاب دارایی‌های سودآور شوند. این تغییر نگاه، زمینه حذف بنگاه‌های زیان‌ده و هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد را فراهم می‌سازد. نتیجه چنین سیاستی، سودآوری پایدار و قابل پیش‌بینی است؛ موضوعی حیاتی برای صندوق‌های بازنشستگی و تأمین منابع بودجه عمومی.
مردمی‌سازی اقتصاد با واگذاری
واگذاری‌ها در صورت انجام صحیح، به تقویت مشارکت مردم در اقتصاد می‌انجامند. عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه، فرصت سرمایه‌گذاری برای اقشار مختلف جامعه را فراهم می‌کند و بخش خصوصی توانمند را به میدان می‌آورد. در نهایت، مالکیت عمومی و حس تعلق مردم به اقتصاد ملی تقویت خواهد شد؛ مسیری که توسعه پایدار بر آن بنا میشود.
شستا؛ نمونه‌ای از تغییر رویکرد
یکی از مصادیق مهم این سیاست، واگذاری شرکت‌های تابعه هلدینگ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) است. اگر این فرآیند با شفافیت، انتخاب خریداران توانمند و نظارت پس از واگذاری همراه باشد، می‌تواند تحولی جدی در ارتقای بهره‌وری، حکمرانی شرکتی و تضمین پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی رقم بزند. شستا در این مسیر، از یک بنگاه‌دار بزرگ به یک سهامدار حرفه‌ای و ناظر کارآمد تبدیل خواهد شد.
نکته پایانی
واگذاری صحیح بنگاه‌های اقتصادی تحت مدیریت شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در چارچوب برنامه هفتم، سه دستاورد بزرگ به همراه خواهد داشت؛ ارتقای حکمرانی شرکتی، دستیابی به سودآوری پایدار و افزایش مشارکت مردمی. به بیان روشن‌تر، خروج نهادهایی، چون سازمان تامین اجتماعی از بنگاه‌داری می‌تواند اقتصاد کشور را از مدیریت سنگین و ناکارآمد دولتی به سوی یک نظام شفاف، رقابتی و مردمی هدایت کند؛ مسیری که شرط لازم برای رشد پایدار و عدالت بین‌نسلی است.
انتهای پیام/
