به گزارش صنعت ساختمان، رتبه بندی بنگاههای کوچک و متوسط (SME ۱۰۰) با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: بر اساس دادههای اتاق بازرگانی و آمارهای کشور، SMEها حدود ۹۹.۵ درصد بنگاههای کشور را تشکیل و این بنگاهها ۸۵ درصد از اشتغال کشور را پوشش میدهند.
وی با بیان اینکه بنگاههای خرد (یک تا ۹ نفر) حدود ۹۶.۵ درصد از بنگاههای کشور را تشکیل میدهند، افزود: رقابتپذیری و بهرهوری اقتصاد کشور عمدتاً با بنگاههای متوسط حاصل میشود که لکموتیو پیشران صنایع بزرگ در اکثر کشورها هستند، بر این اساس الگوی توسعه SMEها در کشور باید به گونهای باشد که سهم بنگاههای متوسط و بزرگ به تدریج افزایش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران ادامه داد: در حال حاضر الگوی توسعه صنعتی کشور صرفا با رشد بنگاههای خرد و کوچک میسر نبوده و این امر نشان میدهد که دستیابی به صرفههای ناشی از مقیاس بنگاهها و کاهش قیمت تمامشده برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در بنگاههای بزرگ به صورت افزایشی رقم خورده است.
وی با بیان اینکه قوانین نشان میدهد خرد و کوچک ماندن بنگاهها فرصتهای معافیتی و سود بیشتری ایجاد میکند، گفت: ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز میگوید بنگاههای بالای ۵۰ نفر نیرو اگر تعداد نیروی کار خود را ۲ برابر کنند، مشمول مالیات صفر میشوند. با این وجود اجرای این ماده تاکنون در هیچ بنگاهی در کشور تجربه نشده است.
حسن زاده عنوان کرد: مرکز پژوهشهای اتاق ایران با همکاری وزارت صمت، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و دیگر نهادها، قانون توسعه SMEها را تدوین کرده و بهعنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است.
وی خاطرنشان کرد: در اکثر کشورها قانون حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط وجود دارد، اما در جمهوری اسلامی ایران ظرفیت قانونی لازم برای این حوزه کم است؛ این کمبود منجر به فقدان یکپارچگی در سیاستهای توسعه اسمها شده است.
حسن زاده بر تحول دیجیتال و هوش مصنوعی تاکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی با همکاری وزارت صمت، آمادگی خود را برای ایجاد دفاتر خدمات هوشمند هوش مصنوعی اعلام کرده است.
وی تاکید کرد: حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در شرایط ناترازیها ضروری است. بنگاههای کشور از جمله شرکتهای کوچک و متوسط بهویژه در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و پس از فعالسازی اسنپ بک، تلاش و پایداری زیادی برای تأمین کالاها و خدمات و حفظ ثبات اقتصادی کردهاند. در مقابل فشارهای مربوط به ناترازی ورودیها و مواد اولیه، تولید را بهطور روزافزونی کاهش میدهد.
رئیس اتاق ایران خاطرنشانکرد: حفظ و بقای بنگاهها را همچنان یکی از مأموریتهای مهم وزارت صمت میدانیم. از سیاستگذاران ملی درخواست میشود که قبل از ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، تدابیر بهتری برای جلوگیری از بار مالیاتی کمرشکن بر اسامایها اندیشیده شود.
حسن زاده، خواستار اقدام برای پیشگیری از افزایش مخاطرهآمیز مالیاتی و حفظ پایداری بنگاهها است.
انتهای پیام/
